• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد : نقابة المحامين في صدد إنشاء وإطلاق هيئة مكافحة الفساد


نظمت نقابة المحامين في طرابلس ورشة عمل ثانية لمناقشة مشروعي إقتراح قانون حول الموضوعيين التاليين: "تعديل بعض مواد قانون الإثراء غير المشروع، وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة"، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة في طرابلس.

وشارك في الورشة الى جانب نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة، عضو مجلس النقابة الأستاذ محمد نشأة فتال، المستشار الدولي في التنظيم الإداري والقطاع العام مصباح مقدم، مدير مستشفى الزهراء نصر معماري، الخبير الإقتصادي الدكتور غابي بجاني، مستشارة الأيزو رولا حكيم، مدير جمعية التنمية للإنسان والبيئة احمد حلواني، وناشطون في الحراك : د.طلال خواجة، أميرة داية، ربى الصائغ، المهندس أحمد طالب، د.عامر فيض الله، عبير زيني، د. نعمى حلاق، الأستاذ نديم قوبر من نقابة المحامين في بيروت، بالإضافة إلى عدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين ومهتمين.


بعد كلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد تابع مقرر لجنة صياغة القوانين موضوع البحث الأستاذ هاني المرعبي، العرض المصور عن مشروعي إقتراح القانون، شارحاً المواد، من المادة الحادية عشر حتى المادة الرابعة والعشرين، والتي تحدثت عن إنشاء دائرة نيابية عامة ودائرة التحقيق، لدى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة، وعن توزيع العمل ضمن نطاق هذه الدائرة، وأعضائها.


ثم فُتح المجال للحوار والنقاش ،حيث تم طرح العديد من الأفكار والإقتراحات، وكانت مداخلاتٍ لكلٍ من : المهندس رامي أسوم، الدكتور غابي بجاني، الأساتذة: مصعب رعد، عمر طالب، ندى البدوي نجار، عُتيبة المرعبي، د.عبد المنعم كبارة، فايزة بلّه، ليليانا خليل، نديم قوبر، شوكت حوّلا .




وفي الختام شكر النقيب المراد جميع الحاضرين على آرائهم وإقتراحاتهم القيمة على مدى اليومين، والتي أغنت مسودة مشروعي إقتراح القانون، معلناً عن إنشاء لجنة صياغة لهذه الإقتراحات، تضم الى جانب أعضاء لجنة الصياغة الأولية الأساتذة: شوكت حوّلا، نديم قوبر، د.عبد المنعم كبارة، ندى البدوي نجار، عُتيبة المرعبي.

كما أعلن النقيب المراد، عن إطلاق هيئة مشتركة جديدة  لدى نقابة المحامين " هيئة مكافحة الفساد "، من محامين وغير محامين، تُعنى بمكافحة الفساد، سيتم الإعلان قريباً عن إنشاء وتشكيل هيئتها وأسماء أعضائها، بشكلٍ يتواءم مع رؤية ومطالب الناس في الساحات اللبنانية.

إضافةً الى إطلاق لجنة جديدة "لجنة فلسطين"، مؤكداً أنّ نقابة المحامين في طرابلس معنيةٌ بالقدس والحقّ الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وواجبٌ عليها أن تتعقب وتتابع المواضيع المتعلقة بالجرائم التي تُرتكب على الإراضي الفلسطينية، وأن تقف الى جانب هذه القضية الأم حتى النهاية.