• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال مؤتمر صحفي : 604 قرارات تخلية سبيل في أقلّ من شهرين في إنجازٍ على صعيد الشمال بفضل التعاون فيما بين القضاء والمحاماة والأمن

21/05/2020

عقد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد مؤتمراً صحفياً لعرض وإعلان أعمال المرحلة الأولى من خطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، والإعلان عن العمل على إطلاق المرحلة الثانية " ب" من الخطة، وذلك بحضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، وقاضي التحقيق الأول سمرندا نصار، وآمري السجون في الشمال: العقيد بهاء الصمد، النقيب بلال حمزة، النقيب سركيس نمنوم، النقيب أحمد الراعي، النقيب بلال إبراهيم، الملازم أول شادي فرنجية، النقيب روي علاغة، المؤهل سليم سمعان، وعضو مجلس النقابة الأستاذة باسكال أيوب، ومقرر لجنة السجون في النقابة الأستاذ محمد صبلوح، وأعضاء لجنة طوارئ السجون في النقابة الأساتذة: زاهر مطرجي، لمياء عوض، ندى البدوي نجار، خالد عمّار،محمد دهيبي،سلام دكرمنجي، مايا صافي، فراس الشيخ، ايلي معوض، ، نقولا الشامي، إيلان الحلو، جنى الحسن، زاهر الزعبي عبد الله زيادة، جهاد الحاج ديب، ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي في الشمال جوزاف محفوض ممثلاً رئيس اللجنة المطران شارل مراد، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومهتمين، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة .


المراد
البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ للنقيب المراد جاء فيها :" بعد عملٍ قارب الشهرين، نحن اليوم أمام إنجازٍ يُسجل أولاً للقضاء وثم لنقابة المحامين في طرابلس ولآمري سجون الشمال، بعد استفحال فيروس "الكورونا" الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على السجناء، وقد تلمسنا لهذا الخطر من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سعادة القاضي سهيل عبود، ومن سعادة مدعي عام التمييز، ومن مدير عام قوى الأمن الداخلي ومن الجندي المعلوم المجهول الرئيس رضا رعد، وقضاة الشمال الذين نتوجه اليهم بتحية خالصة، فقد إستطعنا من خلال هذه الثلاثية الذهبية التفاعلية التناغمية أن نشكل نموذجاً على مستوى لبنان في التعاطي مع أنسنة الاجراءات، وأن نقدم اليكم اليوم رقماً متميزاً على مستوى لبنان في عملية الإنجاز على مستوى الموقوفين بالنسبة لسجون الشمال، عبر هذه الخطة التي انطلقت أولاً من معايير قانونية بدأت بتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وثانياً من المعيار الوبائي والذي أدركنا جميعاً أنه يُشكل خطراً على السجون والمساجين والعسكريين وكل الفريق الإداري ضمن السجون اذا ما دخل الفيروس الى السجون، وهنا نؤكد أن الخطة التي أُطلقت في نقابة المحامين لمواجهة وتحدي الكورونا لم تكن لتصل الى نتائجها المرجوة، لو لم يكن القضاء اللبناني مدركاً لهذه المخاطر ومتعاوناً الى أبعد مدى، ومن هنا كان العنوان الأساسي لمؤتمرنا اليوم " القضاء ونقابة المحامين في طرابلس يتحديان الكورونا"، فنحن كنقابةٍ للمحامين نعتز جداً بهذه الثلاثية الذهبية، ونتوجه بالشكر والتقدير على هذا التعاون، فجميعاً نسعى الى هدفٍ واحد وهو حماية الإنسان والدفاع عنه وأنسنة الاجراءت القانونية من أجله.






صبلوح
ثم شرح مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ محمد صبلوح في عرضٍ مصور عن جميع النشاطات والأعمال التي قامت بها النقابة منذ إطلاق خطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية.

كما تحدث عن الأعمال اليومية التي قامت بها لجنة طوارئ السجون في النقابة، من إستقبالٍ لأهالي الموقوفين في النقابة، وتلقي طلبات تخلية السبيل من أماكن التوقيف عبر الفاكس والهاتف، بالإضافة الى تعبئة إستمارة خاصة في المركز والمصادقة عليها ضمن الأصول، وإستلام طلبات تخلية السبيل من السجون، ومتابعة الملفات مع آمري السجون وإستلامها وفرزها وأرشفتها وإرسالها عبر الإيميل الى الجهات القضائية المختصة .

ختاماً توجه الأستاذ صبلوح بالشكر الى النقيب المراد على دعمه المستمر للجنة ومتابعته شخصياً لأعمالها اليومية، وتنسيقه مع الجسم القضائي في الشمال، مثنياً على النشاط المُلفت لقضاة قصر عدل طرابلس خلال أزمة " الكورونا"، كما توجه بالشكر والإمتنان الى زملائه في اللجنة على نشاطهم وعملهم الإنساني .


حصيلة المرحلة الأولى من الخطة
ثم أعلن النقيب المراد عن حصيلة المرحلة الأولى من خطة نقابة المحامين القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية ، والتي أسفرت حتى الآن عن 604 قرارات تخلية سبيل توزعت على الشكل التالي:
-95 قرار تخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالاتٍ بسيطة ودون كفالات.
-222 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
-عشرات قرارات تخفيض كفالات الى الحدّ الأدنى عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
-124 قرار تخلية سبيل 55 منها دون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.
-88 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: سمرندا نصّار،جوسليت متى، بلال ضناوي، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.
-61 قرار تخلية سبيل توزعت فيما بين محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن، ومحكمة جزاء طرابلس برئاسة القضاة زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.
-12 قرار تخلية سبيل موزعة فيما بين محكمة جزاء حلبا والقبيات والبترون
- قراران تخلية سبيل عن محكمة جزاء بعبدا، والهيئة الإتهامية في بعبدا.
- جلستان عن بُعد أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد إسطفان، إحداهما لموقوفٍ في سجن زحلة.
-106 طلبات تخلية سبيل تمّ تقديمهم عبر أهالي الموقوفين في النقابة، وتتم متابعة العمل عليهم مع القضاء المختص عبر الـ Call Center في النقابة.
بالإضافة الى أكثر من 200 طلب تخلية سبيل وتخفيض كفالات تم جمعها من سجون الشمال وإرسالها الى غرفة الـ Call Center في نقابة المحامين في بيروت، لمتابعتها مع الجهات المختصة خارج محافظة الشمال .
مع الإشارة الى جلسات الإستجواب عن بعد ، والتي بلغ عددها حتى اليوم 149 جلسة، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس.


وتابع النقيب المراد قائلاً:" نحن اليوم امام إنجازٍ على صعيد الشمال ، وذلك بفضل التعاون المثمر المنتج الثلاثي الذهبي فيما بين القضاء والمحاماة و قوى الامن الداخلي من خلال آمري سجون الشمال، ولكن هذا العدد لا يعني أن القصة قد أنتهت فلا زال هناك عدد كبير من السجناء الموقوفين في سجون الشمال، مما دفعنا الى تحضير تقريرٍ مفصلٍّ أعده أعضاء لجنة طوارئ السجون في النقابة، في أقلّ من إسبوع عن عدد الموقوفين في سجون الشمال الذي بلغ عددهم 819 موقوفاً، وعن أنواع جرائمهم التي توزعت فيما بين المخدرات والقتل ومحاولة القتل وجرائم أجرى، وعن مدة توقيفهم، وقد تقدّمنا شخصياً للجهات القضائية المختصة بإقتراحٍ بمثابة تصور إستئناسي مُحدد الضوابط والإطار لتخلية سبيل هؤلاء الموقوفين، لننتتقل من خلاله الى المرحلة الثانية من الخطة".

وأكدّ النقيب المراد انّ قرار تخلية السبيل ليست حكم براءة أو إدانة، بل هو تدبير قضائي مؤقت فرضته ظروفٌ إستئنائية ناتجة عن وباء الكورونا، وبالتالي مجرد إنتهاء هذه الحالة الشاذة، يعود القضاء الى طبيعته، وتعود المحاكمات من جديد، يُبرأ حينها من يُبرأ ويُدان من يُدان، فحقوق الناس محفوظة، ولكنّ التعامل في الظروف الإستثنائية يحتاج الى أن نقوم بإجراءاتٍ وتصرفاتٍ وقراراتٍ جريئة، وهذا ما قمنا به مع القضاء والأمن خلال الفترة المنصرمة.

وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن نعدكم اليوم بمتابهة هذا المسار، والسعي والعمل على إطلاق المرحلة "ب"، من الخطة، وهذا طبعاً مرهونٌ بتدبير مجلس القضاء الأعلى والقضاة، لإستكمال هذا المشوار الصعب، لنعمل سوياً على أنسنة الإجراءات من أجل أنسنة الإنسان، وتحقيقٍ الأهداف المرجوة بتنسيقٍ وتعاونٍ كامل مع القضاء في سبيل خدمة العدالة والانسان، متمنياً أن تُسهم هذه الخطوة وأمثالها لاحقاً بالذهاب نحو التحقيقات والمحاكمات الإلكترونية في لبنان بعد الانتهاء من فيروس الكورونا مما سيشكّل دفعاً قضائياً للبنان، وينقلنا الى مرحلةٍ متقدمة جداً عمّا نحن عليه.


الرئيس الأول رعد
ثم كانت كلمةً للرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد قال فيها: "بإسمي وإسم زملائي أوجه بالتحية الى النقيب الصديق العزيز محمد المراد، والى نقابة المحامين والأساتذة أعضاء لجنة طوارئ السجون، والشكر كل الشكر للجهود التي بُذلت وللتعاون المُثمر فيما بين القضاة ونقابة المحامين، دون أن ننسى القوى الأمنية التي قامت بواجبها على أكمل وجه في هذه الظروف التي نمر بها".

وتابع الرئيس الأول قائلاً:" عندما تحدثت مع سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأخبرته بالنشاط الذي قررت نقابة المحامين القيام به في هذا اليوم، شدّ على أزرنا وعلى أزر النقابة وهو يُبلغكم تحياته وبنفس الوقت يُثمّن الجهود التي تُبذل من خلال التعاون بين القضاة في الشمال وبين سعادة النقيب ونقابة المحامين، مؤكداً أنّ جميع قرارات تخلية السبيل، قد جاءت وفقاً للأصول القانونية ووفقاً لقناعات القضاة، وفي حال متابعة العمل والإستمرار بهذه الخطة، سيكون بنفس الروحية وبنفس الطريقة المتبعة"، كما توجه بتحيةٍ لجميع القضاة ولمساعديهم ولنقابة المحامين.

الصمد
كما كانت كلمةً لآمر سجن القبة العقيد بهاء الصمد شكر فيها نقابة المحامين في طرابلس على هذه الدعوة، وعلى العمل المنتج والمثمر الذي قامت به خلال الشهرين الماضيين قائلاً:" لمسنا هذا النشاط من خلال عملنا اليومي مع أعضاء لجنة طوارئ السجون، ومن خلال العدد الكبير للسجناء الذين تمت تخلية سبيلهم، والذي خففّ في مكانٍ معين من الإكتظاظ، فالجميع يعلم ان مشكلتنا الكبيرة تتمثل في الإكتظاظ في السجون، ونتمى من نقابة المحامين في طرابلس الإستمرار بخطتها القضائية والقانونية، والإنتقال الى الخطة "ب" التي تحدث عنها النقيب المراد، علّها تًسهم في التخفيف من الإكتظاظ قدر الإمكان في سجون الشمال .


لمشاهدة عرض وإعلان أعمال المرحلة الأولى من خطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، والإعلان عن العمل على إطلاق المرحلة الثانية " ب"