صدر عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان الآتي:
"إستناداً الى قرار الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2191 /م ص، الصادر بتاريخ 10/11/2020، والذي يتضمن الإغلاق الكامل إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم السبت الموافق في 14/11/2020، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الإثنين الموافق في 30/11/2020، والذي إستثنى فيه المحامين من جملة ما تمّ إستثناؤهم، بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بعد من أجل البتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، كما والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة.
وحرصاً على تسهيل مرفق العدالة وحقوق المواطنين خلال فترة الإغلاق الكامل الممتدة من 14/11/2020 حتى 30/11/2020،
نحيطكم علماً بالآتي:
أولاً: يتوقف العمل في جميع الدوائر القضائية في قصور العدل كافة وكذلك جلسات المحاكمات خلال فترة الإغلاق الكامل عملاً بقرار معالي وزيرة العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي استثنى:
1- تقديم طلبات إخلاء السبيل أمام قضاة التحقيق.
2- تقديم طلبات تخفيض العقوبة.
3- تقديم الطلبات الطارئة والملحة أمام القضاء المستعجل.
ثانياً: لن يُسمح بالدخول إلى قصور العدل إلا للقضاة والمحامين فيما يتعلق بما ذكر في البند أولاً أعلاه.
ثالثاً: تستقبل الأقلام في المحاكم طلبات المحامين بشأن الملفات التي تتسم بطابع العجلة والضرورة الملحة.
رابعاً: إنّ المحامين ملزمون بأداء رسالتهم في إطار تحقيق العدالة وحقوق الناس، وبالتالي، فإنهم سوف يؤدون رسالتهم يومياً، بإستثناء يومي السبت والأحد، إستناداً الى قرار المجلس الأعلى للدفاع دون سواه، ودون أي قيد على تنقلاتهم من الساعة الخامسة صباحاً حتى الخامسة غروباً.
خامساً: تفتح النقابة أبوابها أيام : الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف عصراً، على ان يلتزم المستخدمون والموظفون والأُجراء بإجراءات الإغـــــــــلاق الكـامل وان يكون تواجـــــدهم في مركز عملهم وفقاً لقــــــاعدة "المفرد والمجوز" مع ضرورة التواجد بأدنى حد ممكن للموظفين عملاً بالتعاميم الداخلية للنقابة، والطلب إلى جميع المحامين الامتناع عن ارتياد دار النقابة إلا للضرورة القصوى، على أن تتم متابعة ما أمكن من أمورهم عبر هواتف النقابة.
سادساً: التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الآتية:
- على كل محامٍ ان يحمل بطاقة المحاماة المعرّفة عنه في تنقلاته.
- الإلتزام بأقصى التدابير الوقائية.
- ان يكون تنقل المحامي من مكانٍ إلى آخر محصوراً فقط بموضوع متابعة الملفات القضائية المتعلقة بطلبات تخلية السبيل، والقضايا الملحة والمستعجلة.