• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

البرنامج الإنتخابي

1-السعي لوضع مشروع مشترك بين نقابتي طرابلس وبيروت يهدف إلى تعديل بعض المسائل الجوهرية في قانون مهنة المحاماة، ومنها تعديل النظام الانتخابي لأن المعتمد حالياً لا يُنشىء فريق عمل متجانساً على الإطلاق ما يعيق تنفيذ المشاريع، على ان يجري انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة دفعة واحدة كل ثلاث سنوات، مما يسمح بطرح برامج انتخابية متنافسة، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة كي يكون متوازناً مع عدد المحامين المنتسبين للنقابة.

2-السعي لأن تكون نقابة المحامين في طرابلس حاضرة، إذ لا يجوز ان تغيب عن قضايا أساسية في دورها وصلاحياتها على المستوى التشريعي في "لجنة الإدارة والعدل النيابية"، وان تكون حاضرة في تقديم الاقتراحات والملاحظات على مشاريع القوانين، وان تكون حاضرة في عمق المسائل الحقوقية العامة ذات الصلة بالضمير الإنساني العام، وحاضرة ومتفاعلة مع مراكز حقوق الإنسان، فالنقابة قيمتها في حضورها وإذا غابت غاب رونقها ووجودها.

3-وضع مقاربة قانونية لاخضاع المؤسسات التربوية والتجارية والصناعية لمستشار قانوني إلزامي سنوي، وفي ذلك مصلحة للمواطن والمحامي والنقابة.

4-حل الإشكالية المتعلقة بالعمل في قصر العدل والمحاكم في باقي مناطق الشمال، وذلك على قاعدة الشراكة بين القضاء والنقابة من أجل حُسن سير العمل، وضرورة وجود تفتيش قضائي جدي وثابت أو متحرك في الشمال.

5-تعديل نظام سلف الأتعاب وتطويره، هذا النظام الذي سبق وتشرفت في الإسهام بوضعه وإقرار تطبيقه بما يخدم مصلحة المواطن والمحامي والنقابة معا.ً

6-وضع أنظمة علمية تقنية متطورة خاصة بالنظام المالي للنقابة، مع تنظيم وتطوير نظام الموظفين ووضع أطر للأداء الداخلي في النقابة.

7-نظام التقاعد في النقابة ليس بخير، وهناك الكثير من الملفات المجمدة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، لذلك نحن بحاجة لوضع خطة استراتيجية على مدى عشر سنوات وابتكار أفكار لتأمين إيرادات حقيقية، واقعية ومستدامة لصندوق التقاعد، ولدي بعض الأفكار ستخضع للنقاش في ورشة عمل تضم متخصصين وزملاء أصحاب خبرة في هذا المجال.

8-الكفاءة المهنية التي نحتاجها بدءاً من مرحلة التدرج، ولذلك سوف أسعى لإطلاق معهد المحاماة كي يكون مصنعاً وساحةً للمحامين المتدرجين لاكتساب الخبرة والكفاءة، ويرتبط بذلك دخول طلاب الحقوق النقابة، ضمن معايير قانونية وواقعية ومهنية.

9-إقرار قانون الوساطة، فالنقابة بحاجةٍ لمركز تحكيم موجود على الورق، مع إرساء ثقافة التحكيم في النقابة وعلى المستوى الاجتماعي، فالتحكيم وسيلة عادلة وسريعة لفض النزاعات وتُسهم في تخفيص النفقات.

10-وضع مقاربة واقعية حديثة لملف التأمين لأن ذلك يفعِّل الاستشفاء، على ان نضع مقاربة تطال الطبابة والأدوية وتفعيل مستوصف النقابة.

11-الشراكة الواقعية بين النقيب ومجلس النقابة والمحامين امرٌ ملح لإنتاج مشاريع واقعية للنقابة والمحامين، وتحقيق هذه الشراكة يكمن في إنشاء ورش عمل محددة المدة والأهداف لإنجاز المشاريع المرجوة.

12-تأمين إيرادات مُستدامة لصناديق النقابة.

13-تعزيز مبدأ المساءلة في النقابة هو تحصينٌ لها، وحماية للأداء والسلوك.

14-التدخل السياسي في نقابة المحامين مرفوض، والتداخل مابين النقابة والسياسة أمرٌ ضروري لخدمة المهنة والنقابة.