في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 5/8/2021 عرض مجلس نقابة المحامين في طرابلس لموضوع البيان الذي يحمل تمويهاً اسم "المحامين الأحرار"، والذي تم نشره في مجموعة يشارك فيها عدد من المحامين، حيث تناول هذا البيان نقيب المحامين بالإساءة المباشرة في موضوع مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية،
وبعد المناقشة المستفيضة وعرض المعطيات المتوافرة أصدر المجلس البيان الآتي:
أولًا: إن نظام "المعونة القضائية" منصوصٌ عليه في القوانين اللبنانية النافذة (قانون أصول المحاكمات المدنية) وقد أعطى قانون تنظيم المهنة نقيب المحامين حصرًا سلطة تكليف المحامين بالدفاع عن حقوق المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط نيل المعونة، على أن تُصرفَ لهؤلاء المحامين مبالغ مالية زهيدة من صندوق النقابة مساعدةً لهم في بعض نفقات الملفات التي بها يكلَّفون.
ثانيًا: إن نقيب المحامين، تطبيقًا لمبدإ الشفافية الذي اعتمده منذ انتخابه وإيماناً منه بمبدأ مأسسة العمل النقابي إدارياً ومالياً، آثرَ أن يكون موضوع المعونة القضائية في يد مركزٍ تتولاه مجموعة من المحامين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة. ثم حدث لاحقًا أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت ومنظمتي الـ UNDP والـ UNHCR ووزارة العدل في تموز 2019، تهدف إلى العمل على بناء نظام للمعونة والمساعدة القانونية متطور على صعيد لبنان كله ويمكّن الناس من الوصول إلى العدالة التي ننشدها جميعًا، وقد تضمنت مذكرة التفاهم هذه بندًا بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية في مناطق عدة من لبنان كانت طرابلس أُولاها بسبب وجود مركز للمعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، ليتم بعدها توقيع مذكرة تعاون بين النقابة ومنظمة الـ UNDP في كانون الأول 2020، حيث بات يشكل البنية الأساسية لهذا المكتب وعليه، منحت النقابة تمويلاً من ال UNDP لإنشاء المكتب المذكور ضمن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية. وتبرعت هذه المؤسسة الدولية بنفقات بنائه وتجهيزه كافةً ونفذت مباشرةً جميع هذه الأعمال.
ثالثًا: ان التمويل الممنوح بموجب مذكرة التفاهم يغطي لمدة سنة نفقات فريق العمل ونفقات التشغيل وبدل اتعاب المحامين المكلفين، علماً أن جميع عمليات الصرف خاضعة لرقابة وتدقيق المؤسسات الدولية الداعمة لهذا المكتب إذ يتم إرسال تقارير دورية إلى الأمم المتحدة بما نفذ وما أُنفق.
رابعًا: إن نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ومدير المركز وأعضاء هيئته الإدارية لا يتقاضون البتة أي أتعاب من المشروع المذكور، وعملهم في المركز تطوعي ومجاني محض. كما يلفت المجلس النظر أن مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية تلقى تهنئة من الجهات المانحة على طريقة العمل ومستوى الشفافية التي وصل إليه الأداء.وسيقوم المركز في نهاية السنة المالية بنشر تقارير مفصلة عن التمويل الذي منح وكيفية صرفه بالتفصيل.
خامسًا: إزاء هذه الحقائق، لا يُحمَلُ على غير الافتراء ما ورد في البيان الصادر عمّن انتحلوا لأنفسهم صفة "المحامين الأحرار"، كأنما سائرُ الزملاء عندهم من التابعين العبيد. ولهذا، مع علم المجلس بأن للنقيب السلطة والصلاحيات الكافية لملاحقة هؤلاء "المفترين"، فإن المجلس قرر الطلب إلى النقيب بوضوح تام أن يباشر فورًا ومن دون إبطاء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية السريعة الآيلة إلى ملاحقة هؤلاء مسلكيًّا وجزائيًّا كفاعلين وشركاء ومحرضين ومتدخلين، حفاظًا على السمعة الشخصية للنقيب والقيمين على المركز وعلى السمعة المعنوية للنقابة أمام الجميع وأمام المؤسسات الدولية الشريكة.