برعاية نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وبالتعاون مع المحكمة الشرعية السنية العليا في لبنان، إحتفلت نقابة المحامين في طرابلس بتوزيع شهادات على الأساتذة المحامين الذين شاركوا في الدورة التدريبية حول "العمل في المحاكم الشرعية السنية" بحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا سماحة الشيخ الدكتور القاضي محمد عساف، المستشار في المحكمة الشرعية العليا القاضي غالب الأيوبي، قاضي محكمة الببرة الشرعية بلال حمود، اعضاء مجلس النقابة الاساتذة: يوسف الدويهي، ريمون خطّار، بلال هرموش، نشأة فتال، باسكال ايوب، ممثل النقابة لدى المحكمة المحكمة الشرعية في طرابلس الاستاذ محمد شما، محامين بالإستئناف ومحامين متدرجين، وذلك في القاعة الكبرى في دار النقابة.
هرموش
البداية بكلمةٍ ترحيبية لمفوض قصر العدل في نقابة المحامين الاستاذ بلال هرومش جاء فيها:" إنها نقابة المحامين في طرابلس، وهذا دأبها أن نقول عنها أنّها صورة لبنان وحاجته بالتميّز والتعايش، فبالأمس القريب، توالت العائلات الروحية القضائية اللّبنانية في الأحوال الشخصية من على هذا المنبر، ولولا أنّها نقابة المحامين في طرابلس، لما توافرت لنا مشهدية احتضان هذه العائلات كافة من على منبر واحد.
وتابع قائلاً :" في البداية كانت الكلمة" إقرأ باسم ربك الأعلى"، وقد قرأتم علينا بأصوات حناجر علمكم، ليس العلم الشرعي وحسب، بل أعطيتم نموذجاً عن رسالة دار الفتوى والمحاكم الشرعية السنّية في لبنان، فكلّ الاحترام للمحاكم الشرعية، بشخصكم صاحب السماحة، وأسلافكم البناة، من القضاة السابقين والحاليين، الذين يتوالون على رفعتها واحترام مقامها، فالعلماء ورثة الأنبياء...
وختم قائلاً :" اتوجه اليكم اليوم وقد قاربت مسيرتي كعضوٍ في مجلس النقابة على الإنتهاء، فلن أقول وداعاً، بل إلى لقاءٍ آخر قريب ودائم مع المحامين وفي صفوفهم أتلمّس همومهم ومتاعبهم وأرعى شؤونهم، ألا أعاننا وأعانهم الله على اجتياز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمرّ بها وطننا لبنان، وكل الشكر لسعادة النقيب وزملائي في المجلس الكريم على هذه المسيرة المميزة".
المراد
ثم القى النقيب المراد كلمةً جاء فيها:" نختتم اليوم معكم هذا المشروع المبني على قواعد واضحة انتهجناها منذ أن تسلمنا قيادة هذه النقابة، هذا المنهاج الذي اعتمدناه تحت عنوانٍ من أربعة عشر عنواناً هو: الكفاءة المهنية، وكيف السبيل إلى تعزيزها؟ فالمشروع بدأ كفكرة، كان لها الصدى والأثر من حيث التطبيق، عندما أردنا أن نظهر نقابة المحامين في طرابلس وهي كذلك قلعةٌ من أجل الدفاع عن الحقّ والإنسان والعدالة والكرامة والمؤسسات، هذه النقابة التي أُسست وأنشئت منذ عام 1921، بقرارٍ من الحاكم الإداري الفرنسي، قضى بتعيين مجلس النقابة المؤلف من ستة أعضاء كما نحن اليوم، ثلاثةٌ بثلاثة، توازناً بعيشٍ وصيغةٍ تشترك فيها مفاهيم لبنان على قاعدة وثيقة وطنية تجمع وتوازن، وهكذا نعرفك أيها اللبنان...
وتابع قائلاً :" تحت هذا العنوان بالذات نحتفل بمرور مئة عامٍ على تأسيس هذه النقابة، فجاءت الفكرة لتُترجم من خلال نهل العلوم ومعرفة التطبيقات لقوانين الأحوال الشخصية، فبدأناها من المحكمة المارونية إلى الأرثوذكسية، واستمرينا حتى السنية كما هو واقع طرابلس والشمال، دوراتٌ نموذجية أرادتها نقابة المحامين في طرابلس، ومجلس النقابة لإيماننا بأن هذا هو تاريخ نقابة المحامين في طرابلس، لنقول للجميع بأن لبنان متجسدٌ بهذه الصورة الجمالية بالرغم من ظروفٍ صعبة جعلتنا جميعاً حيارى من أمرنا، وفي مسارٍ ونفقٍ مظلم وظالم..
واضاف قائلاً :" كنت أشبه نقابتي ومجلسي خلال السنوات الثلاث، بقبطان باخرةٍ انطلقت من الشاطئ لتعبر البحار فإذا نُفاجأ جميعاً بأمواجٍ تعلو وتعلو وترتفع، والباخرة ممتلئةٌ بالناس، فكيف لنا أن نجتاز هذه الإرتفاعات من تلك الأمواج العاتية، استخدمنا عبارة مناورات البحار من اجل ان لا تصطدم هذه الباخرة وتغرق، وبالرغم من كل هذا وجدنا كمجلس نقابة خطة طارئة كي لا نكون في حالة قلقٍ دائم، ولا في هواجس سلبية، ذهبنا بعيداً وكأن الباخرة لم تتعرض لصدماتٍ بحرية وأردنا أن نحوّل هذه الباخرة من محيطٍ صعب مواجه، لباخرة ممتلئة بالطاقات وبالمشاريع وبالإرادات وبالقوة وبالإيمان، واليوم نحن على مشارف الإنتهاء من قيادة الباخرة، وكلي ثقةُ بالقبطان الذي سيحلّ محلنا، ولئن كانت هذه الباخرة لا تزال بعيدة نسبياً عن الشاطئ، لكنني على ثقة أن الباخرة ستنجو، وأن النقيب الذي سيتولى هذه القيادة ومجلسه سينتهجون مسيرة الخلاص للمحامين ولنقابة المحامين وللدفاع عن الإنسان أيًّ كان هذا الإنسان..
واردف قائلاً :" لقد تساءل البعض، فبالرغم من جميع الظروف الداخلية والخارجية الصعبة على مختلف أنواعها ها هي نقابة المحامين وكأن شيئا لم يحصل، من نشاطٍ إلى مشروع إلى إنجاز إلى اجتهاد إلى دورات إلى تخرّج إلى شهادات،فهذه هي إرادة الإنسان، نحن هكذا لا ولن نيأس، نقاتل الصعوبات ونواجه التحديات فهذا هو اللبناني وهذه حياته، واللبنانيون متميزون عن غيرهم بإرادتهم وبصلابتهم ولبنان مرّ في تجارب كثيرة، وبإذن الله سينجو ويعود عافياً ومتعافياً إلى ما كان عليه "سويسرا الشرق" المنفتح، المعطاء بهمة شبابه وشاباته ومن خلال بنيه وبناته،
وختم متوجهاً للمحاميات والمحامين :" كم أكبر بإرادتكم أنتم، فعندما طرحنا الفكرة وأعلنا المبادرة ابتداءً وانتهاءً، تفاجئت بكثيرٍ من الزميلات والزملاء الذين عبّروا عن شجاعة المفكر والمحامي المجتهد بهذا الكمّ النوعي، والذين تطوعوا وأعطوا جانباً من وقتهم ليناقشوا ويسمعوا كيف تسير المحاكم بقضائها وباجتهداتها وبتفسيراتها وكم نحن بحاجة للمزيد والمزيد من العلم، فما أوتينا من العلم إلا قليلا،
عساف
ثم كان للرئيس عساف كلمةً جاء فيها:"ان الميزان هو رمز العدالة، وهو مؤلف من كفتين متساويتين، الكفة الأولى هي القضاء، والثانية هي المحامي، وهما يؤسسان معاً الى إظهار الحقّ والحقيقة، وحسن السير في الدعاوى لكي يؤخذ على يد الظالم وينصر المظلوم، فالقاضي لا يستطيع ان يُكوّن نظرةً كاملة في الدعوى ان لم يكن هناك من يُنير له الطريق عبر الوثائق والمستندات واللوائح وهذا عمل المحامي، فهو يُشكل مساعداً مهماً للقاضي في دراسة الملفات، لذلك اتمنى عليكم ان تتحرّوا دوماً تطبيق القانون، لكي يتسنّى للقاضي ان يصل للحقّ والحقيقة بالتعاون معكم.
وتابع قائلاً :" الله الذي خلق هذا الإنسان اعلم به من نفسه، وقد وضع لنا قوانيناً وانظمة، يريد البعض للأسف ان يلغيها، ولا يجب إلغاء المحاكم الدينية لأن كلّ طائفةٍ أدرى بشؤون أبنائها، وتعدد الطوائف في لبنان شيء يتغنّى به الزعماء في الخارج، فلبنان بلد التعدد والعيش المشترك، وكيف يكون ذلك اذا تمّ إلغاء المذهب عن الهوية، وأين تكون التعددية حينها، فالتعددية الدينية ليست مشكلة، والدستور اللبناني لا يستمد احكامه من الإنجيل او القرآن الكريم، لكن العودة الى الدين هي الحلّ في العديد من المواضيع ، وعليكم كحقوقيين ان تحافظوا على المحاكم الدينية، وتطالبوا بتطوريها وليس إلغائها، فالإجتهاد مفتوح لدى جميع المحاكم، لإنشاء قوانين جديدة لخدمة المواطن والإنسان والمجتمع ".
كما تحدث الرئيس عساف عن التقاضي في المحاكم الشرعية وواجب التطوّر توسيعاً في الاجتهاد فيما خصّ بعض المسائل الشرعية كالوصية الواجبة".
وختم قائلاً :"الشكر الكبير لنقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب الصديق محمد المراد على هذه الدورة التدريبية العملية للمحاكم الشرعية السنية، التي كان لي ولزملائي الشرف المحاضرة فيها، والتي تميزت بالحوار الفعال والبناء بين القضاة والمحامين، ونسأل الله تعالى ان نكون قد نجحنا في إيصال الفكرة المناسبة لكم، وان تكونوا قد استفدتم من بعض الخبرات..
عجاج
ثم عرّف المحامي الاستاذ عدنان عرابي عن مؤلف كتاب "مدونو مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان تحت قوس العدالة" المحامي الدكتور زياد عجاج، الذي كان له كلمةً شرح فيها عن مضمون الكتاب قائلاً:" لقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى «ساحة محاكم» توجه عبرها الاتهامات، وتعرض الأدلة، وتصدر الأحكام في بعض الأحيان، بعيداً عن الأُطر القانونية التقليدية المخصصة لذلك، تحت مبرر «حرية الرأي والتعبير»، وفق ما يعتقد منتقدوها، فقد تصاعدت في الفترة الاخيرة حدة الصراع بين سلطة القضاء والمدونون وأصحاب المواقع الإخبارية، فقد استُخدمت النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالقدح والذم في لبنان ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين الذين كتبوا عن فساد المسؤولين، أو تحدثوا عن سوء سلوك الأجهزة الأمنية، أو انتقدوا الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، أو كشفوا الانتهاكات ضد الفئات المستضعفة، من هنا كانت الحاجة الى هذا الكتاب، وقد تضمن هذا الكتاب 30 حكماً وملاحقة قضائية مختارة بحق الصحافيين والناشطين عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في لبنان صادرة عن كل من محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات في بيروت والغرفة التمييزيّة التاسعة النّاظرة استئنافًا في دعاوى المطبوعات وقضاة الجزاء المنفردون والقضاء العسكري، فالشكر للنقيب والمجلس الكريم الذين اتاحوا لي الفرصة لأكون بينكم ، في هذا اللقاء الكريم والشكر للحضور الكريم الذي لبّى هذه الدعوة.
وإختتم الإحتفال بتوقيع كتاب الدكتور عجاج، وتوزيع شهادات على الأساتذة المحامين الـ 154 المشاركين في الدورة ..
