صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي بشأن ادعاءات استهدفت نقيب المحامين الأسبق الأستاذ محمد خالد المراد :
لقد نشر في الآونة الأخيرة على منصات التَّواصل الاجتماعيّ المعروفة منها والوهميَّة مقالات تتضمَّن أبشع الاتهامات التي تَمَسُّ بسمعة وكرامة النقيب محمد خالد المراد.
وبناءً على طلب النقيب مراد التَّدقيق نقابيًّا بكُلِّ ما نُسِبَ إليه، تمَّ تأليف لجنة من السَّادة المحامين الدُّكتور نبيل الفاضل رعد وبطرس فضول وخالد صبح، حُدِّدَتْ مهامها بالاطلاع على تقرير مدقِّقي حسابات النقابة السَّيِّدين حاتم حاتم وحكمت نوفل، والتَّحقيق في التَّحفُّظات الواردة فيه.
وبنتيجة التَّقرير الذي أعدته اللَّجنة المكلَّفة، وعلى ضوء تقرير مدقِّق الحسابات السَّيِّد بسام صافي المكلَّف منها، تبيَّن عدم وجود فجوة ماليَّة أو أيّ هدر أو أيّ اختلاس.
لــــــــذلـــــــــك
قرَّرَ مجلس نقابة المحامين في طرابلس نشر التَّقرير المنظَّم من قبل اللَّجنة لإطلاع المحامين عليه.
التَّقرير المنظَّم من قبل اللَّجنة
ويُؤكِّدُ مجلس النقابة على أنَّ حُرِّيَّة الرَّأي والتَّعبير مكفولة دستوريًّا وقانونيًّا، ولا يمكن تحت أيّ تبرير أن تتحوَّل منصات وهميَّة وغير وهميَّة مساحةً للاستباحة والإفتراء والإعتداء على كرامات الأشخاص وتشويه السُّمعة المهنيَّة للنقابة والمحامين.
ويُهيب المجلس بالسَّادة المحامين عدم اللُّجوء إلى وسائل التَّواصل الاجتماعي للنيل من كرامة وسمعة زملائهم والعودة إلى الأصول القانونيَّة التي يفرضها قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين سبيلاً وحيدًا للتَّعبير عن اعتراضاتهم ومراجعاتهم القانونيَّة.