• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

خلوة نقابية ثالثة برئاسة النقيب المراد في نقابة المحامين في طرابلس

23/09/2019

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، خلوةً نقابية ثالثة لمناقشة الوضع المالي في النقابة، بحضور عضوي المجلس الأستاذين : نبيل قطرة، وزهرة الجسر، ورئيسة الديوان رنا الشهال، والمدقق المالي الداخلي الأستاذ بلال نشابة،وذلك في قاعة المؤتمرات في دار النقابة.

وحضر الخلوة مدير مركز التدرّج والتدريب الأستاذ طوني تاجر، وأعضاء الهيئة الإدارية الأساتذة: فايز إيعالي، د.لبنى مسقاوي، د.جورج الأحمر، نادين سابا، د.جورج شدراوي، ومدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين الأستاذ فهمي كرامي، وعضوي الهيئة الإدارية الأستاذان سامي الحسن، ويوسف الهضام، وأعضاء لجنة المعونة القضائية الأساتذة : بشار معصراني، هند المكاري، فاطمة كنج هوشر، حسن عبيد، وأعضاء لجنة المساعدة القانونية الأساتذة: رولا سعد، محمد مقدم، ماغي طوبيا، رنا شديد، وأعضاء لجنة الوساطة الأساتذة: جورج دعبول، لينا مخول، هلا علاف، نرمين الأحمد ، وأعضاء الهيئة الإدارية لمعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الأستاذتان عُتيبة المرعبي وسهير درباس، وعضو اللجنة العلمية الإستشارية للمعهد د. فواز كبارة، وأعضاء الهيئة الإدارية لمركز الوساطة والتحكيم في نقابة المحامين الأساتذة: جورج طربيه، أسامة ديب، ميرنا دعبول، د.مصطفى الزعبي، شوكت حوّلا، وهيب جواد، هانيا إيعالي، وأعضاء اللجنة التشريعية والعلمية الأساتذة: فيكتور مكربل، محمد ديب،جيزيل الدويهي، نجاح شمس، شوقي ساسين، توفيق بصبوص،د. عبد المنعم كبارة ، د.خالد الخير، د.غنى مواس، د.بيار طوبيا، ميرفت ملحم، د. أمين صليبا.





البداية بكلمةٍ ترحيبية من النقيب المراد شرح فيها السبب وراء الدعوة لهذه الخلوة اليوم، قائلاً :" بعد التشاور مع أصحاب السعادة النقباء السابقين في خلوةٍ على مدى يومين متتاليين ، ومع السادة أعضاء المجالس السابقة، وجدنا لازماً علينا أن نلتقي وإياكم اليوم، للتشاور والتحاور حول ماكان في صُلب اهتمامتنا منذ أن تسلمنا سُدة النقابة، وهو الواقع المالي لصندوقي التعاونية والتقاعد في النقابة، وهذا مادفعنا لطلب تدقيق مالي مُفصّل وتقرير شامل، من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي ورئيس الدائرة المالية ورئيسة الديوان، عمّا كانت عليه النقابة حتى تاريخ 11/11/2018".


وختم النقيب المراد قائلاً :”من هنا كانت الحاجة لهذه الخلوة اليوم، لأننا بحاجةٍ فعلاً لوجودكم معنا اليوم، للإستماع الى آرائكم وإقتراحاتكم، حتى نخلص معاً الى حلولٍ وأفكارٍ تمكننا من وضع خطة مستقبلية استراتيجية مالية، تُحافظ قدر الإمكان على مالية النقابة، وتُخفض من الأعباء".






ثم عرض المدقق المالي الداخلي بلال نشابة تقريراً مصوراً عن الواقع المالي لصندوق التعاونية : إيرادات ونفقات ،حتى تاريخ 11/11/2018، وعن الزيادة المتصاعدة لكلفة بوليصة التأمين، وتأثيرها الكبير على موازنة النقابة.

كما شرح نشابة عن القرارات المالية المتخذة من قبل مجلس النقابة منذ تاريخ 11/11/3018، لغاية 30/6/2019 : إيرادات ووفر، والتي ستُساهم بشكلٍ واضح في تخفيض الأعباء خلال ميزانية السنة المقبلة.

ثم شرح النقيب المراد عن الأسباب الموجبة لتعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس، وعن كيفية إعتبار المحامي عاملاً، عبر قيامه بـ ست وكالات أو ستة أعمال وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب .

كما تحدث بإسهابٍ عن فتح آفاق عملٍ للزملاء المحامين بالاستئناف، والمتدرجين من خلال تطبيق المادة الرابعة.

ثم كان حوار ونقاش حول الوضع المالي الدقيق للنقابة ، حيث تداخل العديد من الزميلات والزملاء في اكثر من موضوع ونقطة ورؤية بهدف تحسين وتحصين النقابة، خاصةً في موضوع التأمين الصحي والاستشفائي، في ظلّ الزيادة المتصاعدة لكلفة البوليصة وتأثيرها المباشر على ميزانية النقابة.

واختتمت الخلوة بعدة اقتراحات من الحاضرين بخصوص المواضيع المطروحة، على أن يتم نشر التوصيات والإقتراحات لاحقاً.