• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد لأهالي الموقوفين الإسلاميين: صوتكم المستدام سيبقى طنيناً مؤثراً لمن لا يريد أن يسمع

استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين ، في زيارةٍ استفساريةٍ حول تأخر العفو العام بحق ذويهم، وعن القوانين المتعلقة بإقراره، وإمكانية شموله لجميع الملفات ، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

بعد كلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد، ألقى الناشط الإعلامي أحمد ستيتة كلمةً بإسم الوفد قال فيها:" نتشرف بزيارتكم اليوم كنقيبٍ للمحامين ، ونحن على علمٍ بإسهاماتكم في نصرة المظلوم ، وهذا مادفعنا اليوم لزيارتكم والتشاور معكم في الوضعية القانونية للعفو العام، فقد كنتم أول من صرّح حول إمكانية إقرار عفو عام شامل، وقد أُسعدنا بإنتخابكم نقيباً للمحامين، لأنكم كنتم من اوائل المدافعين عن القضايا المحقة، ونتمنى منكم اليوم إعطاءنا تصريحاً واضحاً، عن العفو العام الموعود والمذكور في البيان الوزاري، وجواباً حول الأقاويل التي تتكلم عن إصدار عفوٍ خاص بحق بعض العملاء، في حين إهمال ملف العفو العام للموقوفين الإسلاميين.

ثم كان للنقيب المراد كلمة قال فيها:" نتابع هذه القضية منذ زمن، قبيل تشكيل الحكومة، وقد ورد العفو العام في خطاب البيان الوزاري، ومع منح المجلس النيابي الثقة للحكومة، فقد أعلن بدوره عن موافقته لمندرجات البيان الوزاري ومن ضمنها إقرار العفو العام، ومن هنا وبمفهوم المسؤولية والإلتزام الدستوري ، فطالما إرتضت الحكومة والنواب في البيان الوزاري معالجة هذا الملف، فهذا إعترافٌ منهم بالمسؤولية الأدبية والمعنوية أمام الجمهور اللبناني المعني بهذا الملف لمعالجته بأقصى سرعة ممكنة، ولا يمكن لأحد أن يتفلّت من هذه المسؤولية، فموضوع العفو العام يتطلب دقةً عاليةً من جميع القوى المعنية مقاربة هذه الملفات ، والهدف من المقاربة هو رفع الظلم ومنح الصفح، سواء كانوا أبرياء أو مذنبين، وهذه المقاربة تتطلب جهداً وتضحياتٍ من جميع الجهات المعنية، خاصةً ان هناك أشخاصاً محكومين بقضايا مخدرات، وارهاب، وتأليف عصابات وغيرها..، فالعفو العام لا يجوز بمفهوم القضاء ان يطال فئةً دون أخرى".

وتابع النقيب المراد قائلاً :" يمر لبنان حالياً بمرحلةٍ دقيقةٍ وصعبة، خاصةً على المستوى الإقتصادي، وفي ظلّ هذه الظروف وهذا التوقيت أعتقد أن مقاربة هذا الملف قد تكون أقلَّ عجلة من ملفات أخرى اكثر الحاحاً للمفهوم العام والشامل للبنان ككُلّ، وهذا مايُسهم بتقدّم بعض الملفات على ملفكم، كالملفات المالية والإقتصادية والإجتماعية، طالما أنّ هذه الملفات تعني الشريحة الأكبر من اللبنانيين، فاذا كان التوقيت اليوم غير مناسبٍ للبدء في معالجة هذا الملف، فلا يعني أن هذا الملف لن يُبحث، لكن في بعض الإحيان تُشكل الملفات المتزاحمة في مكانٍ ما أثراً سلبياً، فبالرغم من أهمية هذا الملف، ولكنه يمثل 5 أو 10 بالمئة من عموم الشعب اللبناني ، عكس الواقع الإقتصادي الذي يعني الشعب اللبناني بأكمله".

وعن دور نقابة المحامين في طرابلس في هذا الملف قال النقيب المراد:" نحن معنيون كنقابةٍ للمحامين بهذا الملف، وبكلّ قضيةٍ عامة محقة تعني الرأي العام، وهذا من واجبنا كنقابةٍ للمحامين، وهناك الكثير من الزملاء العاملين في هذه الملفات على المستوى الشخصي، كما سيكون لنا حضور ورأي قانونياً على المستوى التشريعي ، عند دراسة مشروع القانون في إجتماعات لجنة الإدارة والعدل، بالإضافة الى الدور الإجتماعي العام، حيث نقوم بمقاربة المواضيع بهدف إحقاق الحق ورفع الظلم ".

وتوجه النقيب المراد لأهالي الموقوفين مطمئناً ومؤكداً:" لن يستطيع احدٌ ان يتجاهل هذا الملف الوطني بمعطياته ووقائعه، وان يتملّص منه، لأن أساسه دستوري وقانوني،ومن هذا المنطلق انا لست قلقاً من عدم معالجة هذا الملف، فلا خوف على المدى البعيد من أن لا يُنظر في هذا الملف ومن عدم معالجته، ولكن مسألة الوقت لا نستطيع مقاربتها اليوم في هذا الوقت الحساس، لكن على الأقل قد إرتضى من إرتضى بإعطاء الطابع الوطني لهذا الملف، من خلال البيان الوزاري، والذي يجعل من المسؤولين مسؤولين عن معالجة هذا الملف".

وختم النقيب المراد قائلاً:" أحييكم على متابعتكم لهذا الملف ،كأمهاتٍ وزوجاتٍ وأخوات، ونحن متعاطفون جداً معكم من الناحية الإنسانية، فمن حقكم ان تسألوا عن مصير ذويكم، وهذه المتابعة وهذا الصوت المستدام سيبقى طنيناً مؤثراً لمن لا يُريد أن يسمع.، فلا يستطيع أحد أن يتهرّب من الحق، والعدالة تسهم بالمحافظة على أمن المجتمع واستقراره ".

وعن سؤالٍ حول السقف الزمني للعفو العام المذكور في البيان الوزاري، أجاب النقيب المراد : لايوجد سقف زمني ، فالسقف الزمني هو ايجاد التوقيت المناسب لمعالجة هذا الملف الدقيق، ودقة هذا الملف ليست اقل دقةً من الملفات المالية والإقتصادية في لبنان.

وعن منح عفوٍ خاص لأشخاصٍ معينين، ردّ النقيب المراد :" كلام غير صحيح على الإطلاق، وهو إستنتاجي وغير قانوني، فهناك أصولٌ للعفو الخاص، وإجراءات قانونية ونشر رسمي في الجريدة الرسمية، مما ينفي صحة هذه الأقاويل، فبالتأكيد لا يوجد عفو خاص، هناك نيةٌ لعفوٍ عام، وقد تُترجم هذه النية من حيث التوقيت، ومن حيث الوضع الذي يسمح بالتقريب بين جميع القوى المعنية بهذا الملف ببعدٍ إجتماعي وانساني، ولا نستطيع قياس الوضعية القانونية لمختلف الملفات ، فملف الموقوفين الإسلاميين مختلفٌ في طبيعته عن غيره، وحتى ملفاته منقسمة بين اختصاص القضاء العسكري والمجلس العدلي، وهذه الوضعية القانونية من الملفات، لا نستطيع مقارنتها من الناحية القانونية مع ملفات مجرمي المخدرات أو العملاء أو غيرهم ".

وفي سؤالٍ عن شمل العفو العام السجناء المتهمين بالأرهاب، والذين لم تتم محاكمتهم بعد، قال النقيب المراد نعم، العفو العام سوف يشمل جميع الملفات حتى التي لم يتم إصدار أحكام فيها بعد، ولكن هناك أولويات في بعض الملفات عن غيرها.

وعن موضوع إعادة الإعتبار على السجلات العدلية للذين توقفوا ظلماً في أحداث البارد أكد ان النقيب المراد أن القانون يحدد الوقت المناسب، ومن الطبيعي إنصاف هذه الفئة من المواطنين، ولكن هناك بعض الملفات اليوم أشد إلحاحاً من إعادة الإعتبار.