• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد بحث ومجموعة من المحامين في التطورات :تشكيل لجنة متابعة للحراك ولجنة صياغة الإقتراحات

22/10/2019

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، لقاءً نقابياً لمجموعةٍ من الزميلات والزملاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: نبيل قطرة، بلال هرموش، ريمون خطّار، يوسف الدويهي ، للتباحث في الأوضاع والظروف الراهنة التي يعيشها لبنان، وبحث كيفية مشاركة النقابة إيجاباً في الحراك، وذلك في دار النقابة في طرابلس.


وكان للنقيب المراد كلمةً شدد خلالها على ضرورة هذا اللقاء، للتحاور والتباحث والإستفادة من الأفكار المطروحة وإستثمار الآراء، وتابع قائلاً:" حضوركم اليوم ماهو الاّ دليل إهتمامٍ وحرصٍ منكم على نقابتكم ومهنتكم ودورها الوطني.

وأردف النقيب المراد قائلاً:" لا نستطيع كنقابة محامين مواكبة ما يحصل على الساحة اللبنانية الاّ بمسؤوليةٍ وعناية، فنحن امام مسؤولياتٍ جُمّة، وعلينا مقاربة الموضوع بطريقةٍ نقابية بحتة كجزء من هذا المجتمع، فالمحامي أيضاً يعاني من الأزمة، والتي تميزت بالجوهر الأهم وهو كيفية إلتحام الناس حول قضيةٍ واحدة، بطريقة غير مؤطرة، عفويةٍ وغير مُنظمة".


وعن مشاركة المحامين برداء المحاماة قال النقيب المراد:" أنا مع المشاركة في روب المحاماة، ولكن في الوقت المناسب وبطريقةٍ تحفظ له وزنه وهيبته، لإظهار منظرٍ يليق بنقابة المحامين وبالمحامين في آن .

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" علينا محاولة الدخول الى الحراك بطريقةٍ علميةٍ، بورقة إقتصادية إنقاذية ، والمفترض أن نكون مستعدين لمقاربة ملف الوضع المعيشي الإقتصادي والإجتماعي ببعد علمي وواقعي وقانوني، فالواجب أولاً أن نقوم بتحضير ودراسة ورقة عمل وخطة بديلة لأي وضعٍ يمكن أن يحدث .


وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن حريصون على دور نقابة المحامين الوطني والمهني والنقابي في هذا الحراك المُحقّ ، ومسؤولون عن أي خطوةٍ أمام المحامين أولاً، وأمام الرأي العام، والمواطن الموجوع، فنقابة المحامين كانت وستبقى أماً للنقابات، ودورنا اليوم نقابي قانوني وطني، يتمثل بوضع خطة قانونية لمواجهة هذه الأزمة، وكلّ ما يمكن أن يترتّب عنها، فنقابة المحامين كانت ولاتزال المدافع الأول عن المواطن وكرامته، ولكنني لا أقبل كنقيبٍ للمحامين القيام بمواقفٍ يُمكن أن تنعكس سلباً على النقابة وحضورها، فنقابتي أولاً ومصلحة المحامين أولاً ..


وبعد نقاشٍ وحوار وتبادل للأفكار والآراء، تم الإتفاق على :
-تشكيل لجنة متابعة للحراك، كهيئةٍ عامة من الزملاء المحامين الحاضرين، ومن يرغب بالإنضمام اليها.
-إنشاء لجنة لصياغة الإقتراحات والتوصيات المُقدمة نتيجة النقاشات، من الأساتذة : فهمي كرامي، هاني المرعبي، سامي الحسن، عبد الناصر المصري، سهير درباس، سيرين الرافعي، محمد الغول ، مصعب رعد، حسن خالد، نمر الحسن، نجوى نعمة، تُعرض فيما بعد على اللجنة التشريعية ومجلس النقابة للبتّ بها.
-متابعة اللقاءات والإجتماعات مع الزميلات والزملاء ،مواكبةً لأيّ تطور قد يحدث .