صدر عن لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس البيان التالي: منذ تاريخ تشكيلها بقرارٍ من مجلس النقابة، بتاريخ 6/2/2019، قامت لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس حتى اليوم بما يلي:
_إقرار توصية بلائحةٍ داخلية لمهام وآلية عمل اللجنة بعد عدة لقاءات واجتماعات.
_وضع خطة عمل لرصد مشاكل السجون تضمنت: وجود سجناء دون محامين ضمن منطقة الشمال، بالإضافة الى من قضى محكوميته وما يزال في السجن، ووجود سجناء بسبب توجب دفع مبالغ مالية.
_ اعطاء الأولوية لقضايا التعذيب في اماكن التوقيف التي تُرتكب بحق الموقوفين اثناء التحقيق، وحثّ المعنيين على تطبيق قانون تجريم التعذيب رقم 65/2017، وقد عمدت اللجنة لهذه الغاية :
_ الى جمع وتوثيق 36 حالة تعذيب ووضع دراسة كاملة عن الأسباب التي أدت الى انتشار هذة الجريمة، وتحديد مسؤولية مرتكبيها والحلول المناسبة.
_عقد مؤتمر صحافي بتاريخ 26/6/2019، في دار النقابة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان والمفكرة القانونية ومركز البحوث في جمعية شمس بيروت وجمعية ألف لحقوق الانسان ومركز سيدار للدراسات القانونية ومركز ظاظا للاستشارات والبحوث في النروج ، كان فيه شرح مفصل عن جرائم التعذيب في لبنان ومعوقات وحلول، تلاه النقيب محمد المراد بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد حقوق الانسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية.
_إعداد كتيب ( قيد الطباعة ) يتضمن حالات موثقة للتعذيب وسبل إعلانها الى الرأي العام، وكيفية معالجتها وضرورة تقيد والتزام لبنان بالاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية، وترجمة هذا الكتيب الى اللغة الإنكليزية لتقديمه من نقابة المحامين في طرابلس، كمستندٍ رسمي الى الامم المتحدة كتقرير قبل اذار 2020، تمهيداً للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، مهمتها متابعة لبنان عن معالجة اكثر من 80 بنداً مطلوب منه في مجال حقوق الانسان منذ عشرين عاماً، نفذ لبنان منها أربعة بنود فقط، وتسليم هذا الكتيب باللغتين العربية والإنكليزية الى رئيس الحكومة اللبنانية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز والى قضاة الجزاء ( قضاة الملاحقة وقضاة الحكم )في محافظتي الشمال وعكار.
_اصدار عدة بيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز التحقيق والسجون ومنها وفاة السجين حسان الضيقة.
_المشاركة في العديد من المؤتمرات وورش العمل في طرابلس وبيروت بحضور منظمات حقوق الانسان لبنانية وأجنبية، وقد تميز دور اللجنة بالجرأة في عرض الواقع الأليم، ووضع الحلول المناسبة له.
_تمثيل نقابة المحامين في لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل ومدعي عام التمييز والاجهزة الأمنية، ومواجهتهم بالحقيقة والادلة والمستندات، مما دفعهم للتواصل مع النقيب المراد، للإستفسار حول حقيقة القضية وكيفيك إظهارها.
بالإضافة إلى انشطةٍ قريبةٍ للجنة السجون نذكر منها:
_ورشة عمل عن تقرير النقابة والمراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة بحضور منظمات حقوقية لبنانية واجنبية، تختتم بإعلان توصيات ترفع مع التقرير إلى الأمم المتحدة قبل آذار 2020.
_متابعة تنفيذ خطة السجون التي وضعتها اللجنة مع مدعي العام التمييزي، وذلك لأخذ تسهيلٍ منه لتنفيذ خطة السجون.
_مشاركة نقابة المحامين في طرابلس، لأول مرةٍ كمراقبٍ في المراجعة الدورية الشاملة مع لبنان في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في تشرين 2020.
ختاماً، تؤكد لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس ، أنّ كل هذه الاجتماعات والأنشطة كانت بحضور ودعم من النقيب المراد، والعمل جارٍ على استكمال تطبيق نظام اللجنة ان شاء الله.