• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال لقاءٍ لمناقشة القرار3/7 : هدفنا الضبط المالي للطوابع ولا علاقة له بالرسم السنوي

النقيب المراد خلال لقاءٍ لمناقشة الأسباب الموجبة للقرار3/7: هدفنا الضبط المالي للطوابع ولا علاقة لها بالرسم السنوي ومتوجبةٌ اصلاً على المتقاضين وليس على المحامين


ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، لقاء لمناقشة القرار رقم 3/7 المتعلق بإلزام المحامين بشراء طوابع نقابية بقيمة 120000 ليرة لبنانية سنوياً، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : يوسف الدويهي، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأت فتال، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة.

وشارك في اللقاء الأساتذة: د. فكتور مكربل، كوستي عيسى، بسام علماوية، أسامة الراسي، أحمد المصري، أسامة حيدر، سارة المصري، إليان فنيانوس، ريما زهرة، سيرين الرافعي، روعة أرسلان، سميحة استنبولي، فادي محسن، محمود المشلاوي، محمد الغول، عمر ملك، هلا علاف، جيهان الياس، مصطفى ملحم، سمعان إسكندر، جهاد العريجي، حسين الصيّاح، طارق معصراني، نبهان حداد، لميا معوض، خليل نعمة، هدى المير، هلال حدارة، ماريات فينيانوس، نجوى نعمة، فطام قبلاكي، محمد الشبيب، محمود العلي، ميرال عيّاد، زياد عوض.

البداية بكلمةٍ ترحيبية من النقيب المراد قال قيها:" نحن على يقينٍ أن جميع الزميلات والزملاء حرصاء على نقابتهم ، وعلى مهنتهم، و جميعنا على علمٍ بالوضع المالي الصعب الذي تمرّ به النقابة، من خلال الخلوات التي قمنا بها، وقد كان لدينا الجرأة لقول الأمور كما هي إنطلاقاً من باب الحرص والمسؤولية، وأوضحنا للجميع أن موضوع التأمين هو المشكلة الأكبر التي يعاني منها صندوقا التعاونية والتقاعد".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" الأزمة الحالية تطال جميع فئات المجتمع، بما فيها النقابة والمحامي، ولم يكن وضعنا بخير أصلاً ماقبل 17 تشرين الأول ، وأكثر مايهمنا اليوم ان نحافظ على هيبة المحامي وكرامته، وقد تعهدنا خلال الجمعية العامة الأخيرة بوضع سقفٍ لآلية الإنفاق وضبطه وترشيقه، وقد ذهبنا به نحو أدق التفاصيل، وسوف تلاحظون ذلك خلال الجمعية العامة المقبلة ان شاء الله.

وأردف النقيب المراد قائلاً:"نمر اليوم بحالةٍ غير عادية، وقادمون على وضعٍ أصعب وبعضكم لديه حق بما أشار اليه بالنسبة لموضوع التأمين، وصيانة الأموال المتواضعة للنقابة في المصارف، وهذا مايجب أن نحافظ على قيمته وجوهره، مما دفعنا لعقد جلسةٍ طارئةٍ للمجلس السبت الماضي، لبحث كيفية المحافظة على حسابات النقابة في المصارف بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولن نخاف من شيء، وسوف نأخذ قراراً وإياكم في ذلك، فهناك تخبطٌ كبيرٌ على المستوى المالي والمصرفي، وسوف نقوم بتزويدكم تباعاً بجميع المسارات التي سنقوم بها بالنسبة لتوظيف هذا المال، وإستثماره في المكان الأكثر أماناً الذي يحفظ قيمته، حتى تمر هذه الأزمة الصعبة، فالمجلس متعاونٌ ويشعر بمسؤوليةٍ كبيرةٍ تجاه هذا الموضوع، ولن نهاب هذه المسؤولية مهما كانت الصعاب والظروف".

وعن الأسباب الموجبة للقرار 3/7 أوضح النقيب المراد :" هناك عدة اسباب لهذا القرار، ولقد أخذ حيزاً كبيراً من الوقت لمناقشته في المجلس، فمنذ أن توليّت سُدة النقابة الى الآن لم أجد ضبطاً ادارياً ومالياً دقيقاً للطوابع، ولا توجد آلية تستطيع أن تُحاسب وتسأل، وهذا لن يمر خلال ولايتي، إنطلاقاً من المصداقية المالية، فكان لا بُدّ من إجتراحٍ علمي ومحاسبي لهذا الموضوع، ونفتخر بالنظام المحاسبي الجديد المُطبق في النقابة منذ بداية نيسان الماضي، والذي ضبط العديد من الأمور المالية، ضمن مفهوم المحاسبة ، لسدّ الذرائع ودرءاً للشبهات،حتى نكون شفافين بمستنداتٍ واضحة.

كما أوضح النقيب المراد أن الطابع لا يُشكل عبئاً على جيب المحامي اطلاقاً لانه متوجب اصلاً واساساً وقانوناً على المتقاضين وليس على المحامين، ويندرج ضمن الإتفاقية التي يُبرمها المحامي مع موكله، كما أن سيتم تقسيط المبلغ عل دفعات، ولن يكون مرتبطاً بالرسم السنوي، إضافةً إلى وجود قسمٍ تطبيقي لهذا القرار ينصّ على:
-القيام بجردة للطوابع النقابية الموجودة في النقابة وتحديد قيمتها وعددها وأنواعها، بحضور النقيب وأمين الصندوق.
-الطلب من مشغل النظام المحاسبي فتح خانة جديدة ضمن النظام لتطبيق إستيفاء ثمن الطوابع، على أن تكون قيمة
، الشراء في كل مرةٍ 15 الف ليرةٍ لبنانية ومافوق، إضافةً إلى حصول المحامي عند كل عملية شراء على إيصالٍ.
-وضع قيمة الطوابع المباعة ضمن حسابٍ خاص وبجردةٍ خاصة

وعن إلزامية القرار أوضح النقيب المراد أن المادة الثانية من قانون التقاعد، تحدثت عن إلزامية شراء الطوابع من النقابة.


ثم كان حوار ونقاش حول كيفية تقسيط شراء الطوابع، حيث أوضح النقيب المراد أن السنة المعتمدة هي السنة المالية المؤلفة من تسعة أشهر، مما يعني تقسيم المبلغ على 6 دفعات بقيمة 15 الف ليرة شهرياً، حتى يتحوّل اسم الزميل المحامي الى التأمين.

وفي سؤالٍ حول إمكانية نقل المحامين من التأمين الى الضمان الإجتماعي، ردّ النقيب المراد ": أيُّ عرضٍ سيكون أفضل للمحامي من ناحية الإستشفاء سنذهب به إلى النهاية، ولن نقبل الاّ بالحفاظ على كرامة المحامي، ودرجة استشفائه الأولى ونقوم ببحث العديد من الحلول دون الحاجة للوقوف أمام أبواب الضمان.


وفي سؤالٍ حول الحسابات المالية للنقابة في المصارف أوضح النقيب المراد أنه عمل منذ بداية ولايته على زيادة حساب النقابة بالدولار الأميركي، الى أن أصبح ثلثا أموال النقابة في المصارف بالدولار الأميركي، إضافة إلى تسديد دفعات شركة التأمين من حساب الليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي 1515، مما يُسهم في الحفاظ على مال النقابة وصيانته وحمايته .