• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال ندوة عن صفقة القرن:عنواننا هو القدس والحق الفلسطيني ومسؤوليتنا الدفاع عن هذا الحق

12/02/2020

نظمت نقابة المحامين في طرابلس ندوةً بعنوان "صفقة القرن عنوان ومسؤوليات"، حاضر فيها: نقيب المحامين محمد المراد، نقيب الأطباء سليم أبي صالح، رئيس قسم الدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب، بالتعاون مع الإئتلاف النقابي اللبناني للتضامن مع القدس وفلسطين، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة في طرابلس.

وحضر الندوة: أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: ريمون خطّار، باسكال أيوب ونشأت فتال، الأمين العام المساعد لإتحاد الأطباء العرب في لبنان الدكتور أحمد قاسم البوش، الأمين العام المساعد السابق لإتحاد المحامين العرب الأستاذ أحمد شندب، ممثل نقابة المحريرين أحمد درويش، ممثل الإئتلاف النقابي اللبناني للتضامن مع القدس وفلسطين غسان السبسبي، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين، ومحامون متدرجون ومهتمون.

البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من الدكتور البوش شكر فيها نقابة المحامين في طرابلس على إحتضانها لهذه الندوة، آملاً الوصول في ختام الندوة الى توصياتٍ مهمة بخصوص الموضوع الكبير الذي يُطرح هذه الأيام حول صفقة القرن:" مرةً بعد مرة، تطالعنا الإدارة الأميركية لتغرز في بطن الأمة وجعاً جديداً مؤلماً وجارحاً، وتتحدى العالم كله لتقف مع المحتل الغاصب لتعطيه الشرعية في القتل والتهجير، ليزيد من جرائمه وسوء أخلاقه، واليوم يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مايُسمى بصفقة القرن، والتي يهرع الكثير للدفاع عنها، علماً أنّ هذه الصفقة سوف تعطي الشرعية الأخيرة للعدو الصهيوني ليبدأ بتحقيق حلمه التاريخي..

أبي صالح
ثم تحدث نقيب الأطباء د. سليم أبي صالح قائلاً:" وتستمر المؤامرة فصولاً متتابعةً للسيطرة على ثروات البلدان العربية ونهبها لصالح الرساميل الكبيرة المتمثلة بالشركات الفوق قومية، بأيادٍ محليةٍ أو بالتدخل السياسي والإقتصادي وأحياناً العسكري المباشر عندما يعجز عملائهم عن تنفيذ المهمة، فالبداية كانت في مطلع القرن العشرين خلال الحرب العالمية الأولى من خلال المباحثات بين روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا، وبعد إنسحاب الروس استمر المستعمر الفرنسي والبريطاني في تنفيذها عبر إتفاقية سايكس بيكو، تمهيداً لتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطنٍ قومي لليهود على جزءٍ من فلسطين".

وتابع أبي صالح قائلاً:" وإستمرت فصول المؤامرة بتشريد الشعب الفلسطيني، واليوم وبعد مرور أكثر من مئة عامٍ على إتفاقية سايكس بيكو، وأكثر من سبعين عاماً على انتشار الكيان الصهيوني، لا زلنا نرى أن مشروع السيطرة على الثروات العربية واغتصاب فلسطين مازال يتقدم بخطواتٍ حثيثية، فهاهي سوريا محطمة، ولبنان تحكمه سلطة أنهكته بالفساد والديون، والأردن ضعيف، واليمن ممزق، والعراق حدّث ولاحرج، ودول الخليج بمعظمها راعيةً لصفقة القرن، والشعب الفلسطيني لا زال للأسف منقسم على ذاته، فالسؤال هنا مالعمل؟، الخضوع لهذه الصفقة؟ أو مقاومتها؟، وفي حال اخترنا المقاومة فكيف؟ وبمن سنقاوم؟ وماذا نقاوم؟"


وعن دور نقابات المهن الحرة في لبنان والبلدان العربية في هذه المرحلة قال أبي صالح:" تقع على نقابات المهن الحرة لبنانياً وعربياً مهمات كبيرة أهمها:
-التأكيد بعد التجارب المرة أن فلسطين لا تتحرر الاّ بمشيئة وإرادة أبناءها الأحرار.
-التأكيد أن لا تفاوض على حق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.
-التأكيد أن المقاومة الشاملة وبكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض، أما كيفية تحقيق ذلك فهذا يقرره الفلسطينيون وحدهم.
-العمل الدؤوب على اقامة أنظمة حكم في دول الطوق تؤمن بالمبادئ التي ذكرناها، كما تؤمن أن مساهمة هذه الدول وشعوبها لا يكون الاّ عبر إقامة أنظمة حكمٍ تُؤمّن الديمقراطية في الحياة السياسية، والعدالة الإجتماعية وحسن توزيع الثروات على مختلف الطبقات الإحتماعية.
-العمل بلا هوادة لتأمين كافة مستلزمات صمود الأخوة الفلسطينيين في الداخل المحتل والدول المجاورة لفلسطين المحتلة بما يخدم قضية تحرير الأرض وعودتهم اليها.


يعقوب
ثم ألقى رئيس قسم الدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب كلمةً قال فيها:" ما أسعدنا حينما نرى النقابات التحصصية المهنية وهي تُنفذ مثل هذه الأنشطة، ولو أن جميع شرائح وفئات المجتمع في لبنان وخارجه تقوم بدورها الحقيقي لما استطاع أحدٌ أن ينجح في تمرير مشروعٍ تفكيكي كهذا، لكن الأمل يبقى موجوداً بما أن هناك ضمائر وأحراراً مستعدين أن يقولوا لا، وأن يقدموا الغالي والنفيس للدفاع عن فلسطين والقدس، بل عن كرامة هذه الأمة وحريتها وإرادتها ".

وتابع قائلاً:" هناك مشروعٌ إستعماريٌّ لم يتوقف منذ أكثر من مئة سنة، عن مشاريعه ومخططاته الخبيثة لتفكيك أمتنا وتجزأتها، فالمنظور الصحيح الذي يجب من خلاله أن نرى الأمور، هو منظور الصراع مع هذه الدول الإستعمارية الكبرى التي لم تترك أمتنا وحالها منذ بدايات القرن العشرين، فقد كانت الدول الكبرى على إختلاف فيما بينها، لكنهم كانوا متفقين على هدفٍ وحيد ألا وهو تفكيك هذه المنطقة التي سطع منها نجم مشروعٍ حضاري على مدار أكثر من ألف سنةٍ، كان لا بُدّ من وأدِه وتفكيك هذه الأمة وتمزيقها، وهذا الذي جرى، فعلينا أن نفهم جيداً أنّ هذا الإحتلال هو حاجة إستعمارية دولية، وحينها نُدرك أن المستهدف ليس الشعب الفلسطيني وحده، وليست هذه البقعة الجغرافية وحدها، بل جميع الأمة مستهدفة".

وعن وضع لبنان في صفقة القرن قال يعقوب:" لقد ورد إسم لبنان أكثر من أربعين مرةً في هذه الخطة بنسختها الإنكليزية، لتزويد لبنان ومصر وفلسطين والأردن مع هذا الكيان الغاصب في وحدةٍ إقليميةٍ واحدة، تصبح حدود لبنان وأسواقه فيها مُشرّعةً للسياح المستوطنين اليهود، إضافةً الى تقديم مايقارب 6.3 مليار دولار الى لبنان،لمزيدٍ من رهن لبنان للسياسات الدولية وللضغط عليه لتحقيق المطلوب منه في هذه الصفقة، فهذه الصفقة بإختصارٍ تقول: لا شعب فلسطيني موجود، ولا وطن فلسطيني ولا أرض فلسطينية موجودة، ولا حقوق، إذاً لا تعترف هذه الصفقة بوجود الشعب الفلسطيني داخلياً أو خارجياً، في الخارج اللاجئون الفلسطينيون يُعاد تعريفهم بحسب رؤية ترامب وصهره الذي يقول أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو أربعين ألفاً، في حين أن عددهم في العالم يبلغ نحو ستة ملايين فلسطيني، وهؤلاء الأربعين ألفاً الذي يعترف بهم ترامب لن يُسمح لهم بالعودة الى أراضيهم التي احتلت في العام 1948، إذاً لا عودة لللاجئين الفلسطينيين، ثُم لا أرض لهم ليعودوا اليها بحسب ما نشر ترامب خريطة فلسطين والقدس، والتي لن يعود لها الفلسطينيون الا بعد الإعتراف بيهودية الدولة، وهذا يعني أن نحو مليون ونصف الى مليونين فلسطيني الذين مازالوا موجودين في الأراضي المحتلة، سيكونون معرضون للتهجير الجماعي، بعد الإقرار بأنها دولة يهودية نقية ".


وأوضح يعقوب قائلاً:" لقد تحدثت هذه الصفقة في الحقيقة عن إمتيازاتٍ معينة وليست حقوقاً للشعب الفلسطيني، إمتيازات تشبه حقهم بممارسة شعائرهم الدينية على سبيل المثال، لكن حرية العبادة هذه تحت السلطة اليهودية أيضاً، وعن القدس التي قسمها الإحتلال الإسرائيلي حسب الخريطة المنشورة لجزءٍ داخل الجدار العازل وآخر خارجه، فترامب يقول أنّ هذه القدس الموحدة بشطريها الغربي والشرقي ستكون عاصمةً للإحتلال الإسرائيلي دون أي تقسيم، إذاً لا قدس، لا دولة، لا حقوق للشعب الفلسطيني ولا اعترافٍ به أصلاً ، وهذا إعتداءٌ على تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، بل على الأمة بأكملها".

وختم يعقوب قائلاً:" هذه الخطة ليست قدراً علينا، وهذه الأمة التي مرت بمراحل أكثر قسوةٍ لن تموت طالما فيها إرادة، وعندما تموت إرادتنا ونُسلّم فلسطين بإرادتنا، عند ذلك فقط يمكن أن يفرضوا علينا مايُريدون، وما دُمنا نقول لترامب ولمشروعه الذي يستهدف المنطقة والأمة كلها "لا" ، فلن يستطيع أحدٌ أن يفرض علينا مايريد، فإما أن نكون شهداء أو ننتصر، ونورّث الأجيال من بعدنا الثبات والصمود والوقوف الى جانب الحقّ ".


المراد
ثم تحدث نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد قائلاً:" مُسمياتٌ كثيرة أُطلقت حتى يومنا هذا، آخرها مايُسمى بصفقة القرن، التي قد يراها البعض جميلةً بشكلها، لكنها في حقيقة عُمقها قبيحةٌ وبشعة، يُراد من خلالها ضرب العمق التاريخي والحقّ التاريخي للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، فهذه الصفقة تتعارض من الناحية القانونية مع القانون الدولي الإنساني، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع القانون الجنائي الدولي وأحكامه، فهناك العديد من الخروقات والمخالفات وعدم إمتثال لكثيرٍ من القوانين التي إنطلقت هذه الخطة على أساس عكسها ".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" كقانونيين علينا أن نتمسك بالمؤسسات، لأن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنصفا في مرحلةٍ معينةٍ الحقّ الفلسطيني والقضية الفلسطينية بقراراتٍ متعددة، فلا بُدّ من التمسّك بهذه المؤسسات، وهذا مايُزعج العدو الإسرائيلي، أنّ الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه وتاريخه من خلال المنظومة الدولية التي أقرت له هذا الحقّ، على خلاف إسرائيل التي تسعى دائماً الى مساراتٍ أخرى لينحرف المجتمع الدولي عن أصل الحق، فالجانب القانوني يُظهر أن لهذه الخطة أسبابها وخلفياتها وتراكمها التاريخي، ولم تأتي وليدة إدارةٍ أميركيةٍ واحدة، بل عبارة عن مسارٍ طويل بدأ منذ العام 1948، وقد استمرت الإرادة والعزيمة من أجل حماية العدو الموجود في منطقةٍ ليس أصلاً موجوداً فيها ".

ثم شرح النقيب المراد المخالفات القانونية التي تتعارض مع خطة ترامب، إبتداءً من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وإتفاقية فيينا حول منع سلطة الإحتلال من ممارسة التهجير والإغتصاب بحق الشعب الفلسطيني، إضافةً الى القاعدة القانونية التي لا تُعطي لسلطة الإحتلال مشروعية فيما يتعلق بأيّ حقٍّ من حقوق السيادة على الأرض المحتلة، وصولاً الى الإعتداء الواضح على حق الفلسطيني في تقرير مصيره، وبالنسبة للمستوطنات فهناك أكثر من 6 قرارات تعتبر أن المستوطنات ليس لها أساس وصلاحية قانونية بموجب إتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت في البند 49 الفقرة 6 على أنه لا يجوز لدولة الإحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها، بالإضافة الى مخالفة الضم أيّ كان هذا الضم، فالخطة اليوم جغرافية تقوم بالعديد من الضم في داخل الضفة الغربية وذاهبة الى مكانٍ آخر في الحدود فيما بينها والأردن، وهذا مخالف للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لم تلتزم بها قوات الإحتلال، والتي أكدت على عدم جواز ضم الأراضي والإستيلاء عليها بالقوة".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" اليوم نحن أمام تحدٍّ كبير، وقد يسأل البعض منكم لماذا نلتقي اليوم كمحامين حول هذا الموضوع؟، فنحن نعتبر أن المحامي يجب أن تتكون لديه الشخصية الكاملة المتكاملة، فالمحامي ليس فقط للدفاع عن قضيةٍ خاصة، أو موكول الأمر بها، فالدفاع الأوسع هو الدفاع عن القضية، وعن الحقّ أينما كان هذا الحق، فمن الخطأ الشائع أن يقتصر دور المحامي فقط على الدفاع في القضايا التي تُوكل اليه، فأردنا هذا اللقاء لنغوض معكم ولو قليلاً في صُلب هذا الموضوع، لتعتصر قلوبنا، وينفتح عقلنا على قضية الأمة، قضية الحق، لأن العرب قد اختلفوا كثيراً فيما بينهم، ولكنهم أجمعوا على قضية فلسطين والحق الفلسطيني، وهذا كان المقصد من حضوركم اليوم، فعندما يعيش المحامي الجانب القانوني والإنساني لهذه القضية، يستطيع أن يتحدث بمحفلٍ أو لقاءٍ معين تحدثاً مُقنعاً مدركاً مقارباً عن هذه القضية وهذا الحقّ".

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" هناك تحدٍّ كبير للبنان وللشعب الفلسطيني والأردني والمصري و لكل العرب، وهناك مخاطر كبيرة، وقد يُستهدف لبنان بهذه الخطة من مكانٍ معين، بما يُصطلح على تسميته بالتوطين مقابل إغراءاتٍ معينة، لكن اللبنانيين أثبتوا من جميع الطبقات والنقابات والفئات والهيئات، وعبروا بطريقةٍ واضحة لا لُبس فيها على أنّ هذه الصفقة مرفوضة، ليس فقط لأنها يُمكن أن تطال لبنان في مكانٍ معين، بل لأننا كلبنانيين نؤمن بحق العودة، وهذا الحق مكرسٌ تاريخياً ووجودياً وبموجب القرار 194 الصادر عن مجلس الأمن، كما نُدرك أننا لا نستطيع أن نتحمل أعباء التجنيس، فنحن نعتبر الأخوة الفلسطينين ضيوفاً لدينا، ولا نقبل ولا هم يقبلون الاّ بالحصول على حقهم الطبيعي المتمثل بالعودة الى أهلهم وبيوتهم وأرضهم ".

وأردف النقيب المراد قائلاً:" لقاؤنا اليوم بعنوان" صفقة القرن عنوان ومسؤوليات"، فعنواننا هو القدس والحق الفلسطيني، ومسؤولياتنا ان ندافع عن هذا الحق كلٌّ من موقعه، فلتكن قضية فلسطين قضية درب الجلجلة من أجل الوصول الى الحقيقة، فما أجمل المحامي عندما يعمل ليلاً نهاراً باحثاً عن الحقيقة ومنها إلى الحق، فنعم أنتم أيها المحامون معنيون بهذه القضية، ومسؤولون فيها وعنها، وعلينا أن ندرك كمحامين أن هذه القضية قضية حقٍ، ومايحصل بحقّ الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية والأماكن المقدسة الفلسطينية هو من أبشع أنواع الظلم، فنحن وُلدنا وانتسبنا الى هذه النقابة للدفاع عن الحقّ ورفع الظلم، فلنكن إذاً جميعاً في طريقٍ واحد، كلٌّ من موقعه للدفاع عن هذه القضية".

وختم النقيب المراد قائلاً:" نقابة المحامين في طرابلس معنيةٌ بهذه القضية ومؤمنةٌ بها ، وبكلّ مناسبة من هذا النوع، فهذا من واجبنا ومن خصالنا، من تربيتنا وأخلاقنا، ونحن مسؤولون اليوم ومصرون على إعادة التفاعل مع هذه القضية ومع هذا الحق من خلال هذه اللقاءات، حتى نستحضر واقعاً نجهله، نُقدم من خلاله شيئاً ما لهذه القضية، فضلاً عن واجبنا النقابي، وهنا يهمني شخصياً التوجه الى المحامين الشباب، لحثهم على العودة الى هذه القضية الأم، فلنعش وإياكم قضية الأمة، قضية الحقّ، قضية فلسطين والشعب الفلسطيني.


مداخلات
ثم كان نقاشٌ وأسئلة ومداخلات لعديدٍ من الزملاء المحامين حيث أكدّ الأمين العام المساعد السابق لإتحاد المحامين العرب الأستاذ أحمد شندب قائلاً:" نحن بحاجةٍ اليوم الى إعداد مجتمعٍ مقاومٍ يقوم على القيم والأخلاق التي توحدنا، لكي نقاوم معاً هذا المشروع وهذه الصفقة، فإذا لم نتخذ من القيم في مجتمعنا أساساً للوحدة والقوة فلن نستطيع أن نقاوم، فالضعف الذي يظهر علينا هو ماجعل ترامب وأمثاله يتكاتلون علينا وعلى حقوقنا، فعلينا التحلّي بالصبر والقوة، فالمواثيق الدولية لا تعرف الاّ القوي، ولا وجود للضعيف فيها .

كما أكدّ الأستاذ طلال نّده على أنّ قضية فلسطين تعيش فينا منذ أيام الدراسة الأولى، فقد كانت من أوائل القضايا التي فتحنا أعيننا عليها، وبعد تحركاتٍ عديدةٍ لا زالت فلسطين الغائب الحاضر الأكبر، مؤكداً أن التاريخ لا يُشترى بالمال، وعلينا جميعاً الوقوف الى جانب أهلنا في فلسطين للدفاع عن قدسية حقهم .

بدوره أكدّ الأستاذ أحمد الكرمة أن قضية فلسطين هي قضية الأمة، والتي أصبحت اليوم للأسف أصبحت تجارة العصر، مشدداّ على ضرورة تحديد أسباب النجاح والفشل فيما حلّ بأمتنا العربية جمعاء، فبعد إنطلاق الربيع العربي إنشغل كلّ بلدٍ بهمومه ومشاكله، ولكننا نسينا أنّ الحلّ الرئيسي لتحرير فلسطين هو بالعودة الى الله وكتبه، فلا الشرق ولا الغرب سيحرر فلسطين، إنما الأمة العربية المسيحية والمسلمة هي التي تستطيع تحرير فلسطين والقدس.


كما كانت مداخلة لممثل الإئتلاف النقابي اللبناني للتضامن مع القدس وفلسطين غسان السبسبي قال فيها:"المُراد من صفقة القرن هو إنهاء القضية الفلسطينية تماماً وإقامة دولة صهيونية دينية يهودية، عبر إذابة الوطن الفلسطيني، والمقصود إعادة صياغة هذه المنطقة بعد مئة سنة كما صيغت بإتفاقية سايكس بيكو، على أُسس دويلات طائفية متقاتلة يكون القوي فيها فقط الكيان الصهيوني، ولكن خسئوا، فهذه الأمة ولاّدةٌ وجامعةٌ لكلّ من له ضمير حي، كلّ من يُعادي الصهيونية والتعدي والإعتداء، كلّ من يدافع عن حقوق الإنسان، سواءً كان عربياً أو أجنبياً مسلماً أو مسيحياً، فالجميع معنيٌ بهذه القضية وبالدفاع عنها، فالشعوب وليست الدول هي التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتحررها ..

ثم كان مداخلةً للأستاذ مأمون المصري قال فيها:" منذ أن سمعنا عن صفقة القرن، ونحن نشعر بأن هناك صورةً قاتمة متشائمة لدى المجتمعات العربية، مع العلم أنه اذا نظرنا نظرةً صحيحةً نحو هذه الصفقة، فسنجدها مصدر قوةٍ لنا، ويجب أن نشكر ترامب الذي أعاد إحياء قضية فلسطين من جديد، فالتوقيت الذي إختاره ترامب لهذه الصفقة هو مصدر ضعفٍ لها لأن جميع الأنظمة التي أخذت على عاتقها التطبيع مع العدو الصهيوني، بدأت تتهاوى وتتساقط، فمشكلتهم كما قال نتانياهو مع الشعوب العربية وليس الأنظمة العربية، وهم يحاولون في هذه الصفقة تأمين مشروعاً بديلاً للتطبيع الذي قاموا به مع الأنظمة العربية الفاسدة التي لم تستطع تطبيع شعوبها، فقضية فلسطين والقدس قضية عقيدة مرتبطةٌ بالأمة العربية المسلمة والمسيحية جميعها، وهناك الكثير من القضايا التي نختلف عليها كلبنانيين وعرب، ولكننا نتقف على قضيةٍ واحدة وهي القضية الفلسطينية .

كما علّقت السيدة رولا دندشلي على مصطلح " صفقة" ، الذي يكون عادةً فيما بين طرفين متفقين، وبما أن الطرف الفلسطيني غير ممثل في هذه الصفقة، فقد سقطت هذه الصفقة قبل أن تبدأ ..كما دعت الأطراف الفلسطينية جميعها الى التوّحد، ووضع خلافاتها السياسية جانباً، لمقاومة العدو الصهيوني قبل طلب المساعدة من الخارج .

وفي الختام دعا النقيب المراد جميع الإخوة الفلسطينيين الى مصالحةٍ ومصارحةٍ شاملة، والى توحيد الصفوف تجاه القضية الأم، قائلاً:" فلتكن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية متقدمةً عن أيّ خلافاتٍ تفصيلية أخرى، ومن هنا ندعو الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية للتعالي عن المسائل التفصيلية الأخرى.

كما أعلن النقيب المراد على العمل مع مجلس النقابة لإصدار قرارٍ بإنشاء لجنة لفلسطين في نقابة المحامين في طرابلس ، تُعنى بمتابعة القضية الفلسطينية .