بعد التدقيق والتحقيق في ملف الشركات الواجب تسجيلها على إسماء الزملاء المحامين لدى الدائرة المالية في النقابة قبل إبرازها لدى أمانة السجل التجاري المختص،
وبعد إجراء مقارنة بين سجلات النقابة وقيود السجل التجاري، حيث تبين وجود فروقات كبيرة لناحية عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري على أسماء الزملاء وغير مقيدة في سجلات النقابة، مما إدى الى توجب مبالغ مالية ضخمة لصالح صناديق النقابة ,
وحيث، وحرصاً من مجلس النقابة في الحفاظ على مال النقابة وعلى إيراداتها،
وحيث من جهةٍ أولى، فإن مجلس النقابة أعدّ خطة للمباشرة بالتدقيق في الشركات المسجلة على أسماء المحامين في النقابة ومقارنتها بإجمالي عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري ومعرفة الشركات التي لم يعد لديها محامٍ إلزامي وطلب وقف أعمالها الإدارية والقانونية بالتنسيق مع حضرة القاضي المشرف على السجل التجاري في الشمال لحين تسوية أوضاعها وتعيين وكيل قانوني جديد لها، وذلك بهدف تأمين إيرادات لمالية النقابة وللزملاء المحامين في آنٍ معاً،
وحيث من جهة ثانية، يتوجب على كل محامٍ أن يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه عن الشركات المسجلة على إسمه لدى الدائرة المالية في النقابة ولدى أمانة السجل التجاري لغاية 31/12/2019 ، لكي يستفيد بالمقابل من تقديمات شركة التأمين للعام 2020/2021 عملاً بمبدأ توازن الموجبات المالية المتوجبة للمحامي،
وحيث أنه، يقتضي تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين، الأولى تهدف لتبيان الشركات التي لديها وكلاء إلزاميين والمقيدة في سجلات النقابة، والثانية إجراء المقارنة مع الشركات المسجلة في السجل التجاري ومعرفة الشركات التي ليس لديها وكلاء قانونيين،
وإنفاذاً للمرحلة الأولى،
فقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/05/2020 ما يلي:
عدم إرسال إسم أي زميل إلى شركة التأمين للإستفادة من تقديماتها إذا كان يتوجب عليه مبدئياً مبالغ مالية عن الشركات لغاية 31/12/2019 باستثناء من يتوجب عليه فقط رسم 2019.
لكل محامٍ تبين توجب مبالغ مالية عن الشركات المسجلة على إسمه لدى الدائرة المالية أو لدى أمانة السجل التجاري الحق بالإعتراض على توجب تلك المبالغ خطياً لدى ديوان النقابة ويحال إعتراضه إلى أمين الصندوق على أن يصدر قرار نهائي عن مجلس النقابة بهذا الإعتراض بتوجب كامل تلك المبالغ أو جزء منها أو عدمه .
يفتح باب الإعتراض بتاريخ 19/05/2020ولغاية 06/06/2020 لكي تدرس بعد ذلك الإعتراضات ويصدر القرار النهائي عن المجلس بشأنها.
كل محامٍ عمد الى تسجيل شركة أو أكثر في السجل التجاري دون قيدها في سجل الشركات لدى النقابة أن يبادر قبل تاريخ 31/05/2020 الى إبلاغ النقابة عنها ودفع جميع مستحقات النقابة من تاريخ تأسيس الشركة لغاية الآن تحت طائلة إتخاذ التدابير اللازمة بحق كل مخالف.