صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي:
في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2020، برئاسة النقيب محمد المراد، وعضوية الأساتذة: يوسف الدويهي، ريمون خطّار، بلال هرموش، محمد نشأة فتال، وباسكال أيوب، اطلع مجلس نقابة المحامين في طرابلس على الكتب والمقترحات المقدمة من مجموعة من الزميلات والزملاء المحامين، ويهمه توضيح النقاط الآتية:
أولاً: انّ مجلس النقابة ممثلاً بالنقيب، وبالتعاون مع نقيب المحامين في بيروت، على تواصلٍ وسعيٍ دائمين منذ مدّةٍ مع المراجع المعنية في سبيل الحصول على دعمٍ مادي للزملاء المحامين المتضررين نتيجة توقف العمل بنسبةٍ كبيرةٍ جداً، وذلك عبر قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 المعروف بقانون شبكة الأمان، والمعروف أيضاً بالألف ومئتي مليار ليرة لبنانية، خصوصًا وأن التعطيل امتدَّ إلى ما يزيد عن السنة بفعل الأحداث المتلاحقة إبتداءً من أيار 2019، مروراً بالثورة ، وصولاً الى جانحة الكورونا.
ثانياً: انّ مجلس النقابة، وبعد إصداره قراراً بإنشاء حساب دعم صناديق النقابة، يدرس الآليات لتفعيل هذا الحساب من خلال إسهامات الزملاء الميسورين، بما يُسهم في الوقوف إلى جانب الزملاء الأكثر تضرراً وفق قواعد ومعايير محددة وشفافة.
ثالثاً: يُعلم مجلس النقابة انّ النقيب قد إجتمع بتاريخ 3/6/2020، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبمشاركة نقيب المحامين في بيروت، حيث تم التوصل الى إقرار خطةٍ قضائيةٍ تدرجية لإستعادة العمل لدى المحاكم والدوائر القضائية كافة، تبدأ بإصدار الأحكام في جميع الملفات المحالة الى الحكم، إبتداءً من يوم الاثنين في 8/6/2020، وإعتماد نظام تبادل اللوائح في القضايا المدنية وفق خطة محددة التفاصيل، وأنّ العمل القضائي سيستمر خلال فترة الصيف، الاّ في حال حصول تطورات خطرة على صعيد جائحة الكورونا.
رابعاً: يُشير المجلس إلى أنه اتخذ قراراً بتاريخ 14/4/2020 بتقديم دعوى جزائية أمام المرجع القضائي المختص، بموضوع إختلاس وهدر مال وسرقة أموال عائدة للنقابة، وقد تم تقديمها أصولاً بتاريخ 23/4/2020، وانٍ التحقيقات القضائية بالموضوع ستبدأ قريباً.
خامساً: يؤكد المجلس على أنّ لجنة التقاعد برئاسة النقيب، قد اتخذت قراراً بتوجيه كتابٍ الى وزارة العدل، تطلب بموجبه صرف مساهمة الدولة عملاً بأحكام الفقرة أ من المادة 2 من قانون لجنة التقاعد.
سادساً: يُشير مجلس النقابة الى أن عموم المحامين لا يستفيدون من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وجمعية المصارف المتعلقةَ بالقروض دون فوائد، وبخاصةً تعميم مصرف لبنان رقم 547 ، اذ ان المستفيدين منه هم فقط المتعثرون مالياً، والملتزمون بقروضٍ لصالح المصارف، فهؤلاء يُمكنهم الإستفادة من التعميم المذكور، من خلال إعطائهم قرضًا يوازي قيمة سنداتهم لمدة ثلاثة أشهر، تُسدد على خمس سنوات، وكذلك للمتعثرين مالياً والملتزمين بقروضٍ لصالح المصرف، وبحاجةٍ لتسديد رواتب المستخدمين لديهم.
سابعاً: يؤكد مجلس النقابة أنّ التعديل الجديد للمادة الرابعة من النظام الداخلي، قد وُضع أصلاً لصالح المحامين وذلك بتوسيع نطاق تسجيل أعمالهم في نظام سلف الأتعاب بحيث تشمل مروحةً واسعة من الأعمال التي يمكن للمحامين القيام بها، خصوصًا أولئك الذين لم يُسجلوا وكالات قضائية. وهذا يدخل في احتساب سنوات التقاعد لصالحهم، إضافةً الى تنظيم أوضاع المحامين الذين يسافرون الى الخارج، للعمل بالمهنة، أو لدوافع صحية، او إجتماعية، أو علمية، أو لغير ذلك من الأسباب، و إنصاف هذه الفئات، وهذا يؤدي أيضًا إلى تعزيز مالية النقابة.
علمًا أنّ المجلس، ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، من إقتصاديةٍ وإجتماعيةٍ، قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2020، بتخفيض البدل عن تسجيل الوكالات الإدارية المتوجب دفعه عن الفترة الممتدة من 1/10/2019 حتى 30/4/2020، من 600 الف ليرة لبنانية، الى 350 الف ليرةٍ لبنانية، وأكثر من ذلك، فإنّ مجلس النقابة عاد وقرر:
-إعفاء معظم المحامين من دفع الـ 350 الف ليرة المخفضة. وإبقاءها متوجبة فقط على المحامين الذين لم يسجلوا منذ عام 2015 الى عام 2019 ضمناً أي وكالة قضائية أو إلزامية، باعتبار أن عدم تسجيل وكالات على مدى خمس سنوات لا علاقة له بالظروف التي يمر بها المحامون منذ سنةٍ ونيّف.
ثامناً: يؤكد المجلس على أن قرار إلزامية شراء الطوابع بقيمة 90 الف ليرة لبنانية، لهذه السنة المالية، ليس مرتبطاً بالرسم السنوي او بالإستفادة من منافع التأمين، كما أنّ المجلس سينظر في هذه المسألة في ضوء التطورات والمستجدات في البلاد.
تاسعاً: يلفت المجلس عناية الزملاء المحامين إلى أنّ المطالبة بتسديد كامل قيمة الرسم السنوي عن المحامين المتدرجين من موجودات الصناديق الخاصة بهم، وفي حال وجود أموال فائضة في الصندوق، تخصيص هذا الفائض للمساهمة في تسديد الرسم السنوي عن المحامين المسجلين على الجدول العام، تتعارض مع الأمور التالية:
-عملاً بأحكام البند الثاني من المادة 82 من النطام الداخلي للنقابة، فإنّ 10٪ من بدل قيد الوكالة تُوزع على المحامين المتدرجين شرط ان يُثبت المحامي المتدرج ممارسته الفعلية وحضوره مقدارًا معينًا من محاضرات التدرج في السنة، و15 جلسة محاكمة في السنة موضوع التوزيع، ودفعه الرسم السنوي، وشرط ان يتقدم قبل الأول من أيلول من كل سنةٍ بطلبٍ مرفقٍ بالمستندات المطلوبة في هذه الفقرة.
-انّ إيرادات الصندوق المشار اليه أعلاه، قد إنخفضت هذا العام، وقد بلغت حتى تاريخه 36 مليون ليرة لبنانية فقط، وهي بطبيعة الحال غير كافيةٍ أصلاً لتسديد الرسم السنوي الكامل عن المتدرجين، هذا إذا ما تجاوزنا الشروط المطلوبة، وبالتالي أصبح من الإستحالة بمكانٍ الإستجابة لطلب المساهمة في تسديد الرسم السنوي للمحامين المسجلين على الجدول العام، هذا مع غياب المعايير الموضوعية لهذا الطلب.
يهم المجلس بأن يؤكد على ان سياسته متجهةً منذ البداية على الحرص الأكبر على رعاية المتدرجين علمياً ومعنوياً ومادياً.
عاشراً: يُشير المجلس الى ان المطالبة باحتساب مجموع رديات الوكالات المسجلة في السنة المالية المنصرمة، وحسم قيمته من مجموع قيمة الرسم السنوي المتوجب على المحامين كافةً، تتعارض مع الحقوق الخاصة، بإعتبار انّ هذه الرديات هي ديون خاصة بالمحامين الذين قاموا بتسجيلها، ولا يحق للنقابة في أي حالٍ من الأحوال إستخدام هذه الأموال .
حادي عشر: يؤكد المجلس على أن المطالبة بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لينانية من مال إحتياط النقابة لمساعدة المحامين بشكلٍ فوري، و توزيعه بالتساوي على المحامين المسجلين على الجدول العام، وعلى النحو الذي وردت فيه، لا تأتلف بالمبدأ مع المبادئ المالية العامة والإنتظام العام لمال النقابة، هذا فضلاً عن إنخفاض الإيرادات لهذا العام كما هو معلوم، مما يؤثر على نفقات التأمين ومرتبات المتقاعدين
إضافةً الى انّ هذه الأموال هي أموالٌ مجمدة لدى المصارف، ويتعذر سحب قيمة المبالغ موضوع الطلب على نحوٍ يسير كما هو معروف في التعاملات المصرفية راهناً.
ثاني عشر: يهم المجلس أن يؤكد على انه تم إنشاء لجنة طوارئ تابعة للجنة السجون، ضمن خطةٍ وطنيةٍ قضائية-نقابية، أتت بسبب جائحة الكورونا التي ألزمت غالبية المحامين بالبقاء في منازلهم، وأن هذا القرار قد اتخذ بالرغم من صعوبة التواجد في دار النقابة، حيث استطاعت النقابة من خلال العمل اليومي للجنة الطوارئ أن تُقدم نموذجاً على مستوى لبنان في موضوع تخلية سبيل الموقوفين إتقاء دخول فيروس الكورونا إلى السجون، كما قامت النقابة بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بتأمين المعقمات ومواد الوقاية للسجون في الشمال، وقد كان النقيب حريصاً كل الحرص على الملفات التي يُتابعها محامون وكلاء، من خلال طريقةٍ يتم فيها إعلام الزملاء المعنيين، من شأنها أن تحافظ على وضعية كل زميلٍ وأتعابه.
ويؤكد المجلس انه وبمجرد إصدار مرسوم بإنتهاء التعبئة العامة، سيصدر قراراً بإنهاء أعمال لجنة الطوارئ، وستعاود لجنة السجون أعمالها المعتادة، مع الإشارة الى ان عمل لجنة الطوارئ كان محصوراً بالموقوفين الذين ليس لديهم وكلاء سنداً للتعميم الصادر عن النقيب خلال فترة الكورونا.
ثالث عشر: يوضح المجلس أنّ جميع النفقات بما فيها المعونات القضائية، تدخل حُكماً في قطع حساب عام 2019/2020، وستُعرض بطبيعة الحال الميزانيات والموزانات على الجمعية العامة العادية، التي ستُعقد في تشرين الثاني من العام 2020، وأنّ مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، سيُعلن قريباً عن فتح باب تسجيل أسماء الزميلات والزملاء الراغبين في التعاون والعمل ضمن أنشطته.
رابع عشر: يهم المجلس أن يلفت النظر إلى صدور القانون رقم 160/2020، الذي ينص على تعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية إبتداءً من تاريخ 18/10/2019، ولغاية 30/7/2020.
خامس عشر: انّ الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ومهنة المحاماة والنقابة على حدٍّ سواء، جعلت المجلس في حالة عملٍ دائم لوضع التصورات والإحتمالات والحلول، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تُسهم في الحدّ من الأضرار والمحافظة على مهنتنا ونقابتنا.
علماً انّ جميع قرارات مجلس النقابة تُتخذ بالإجماع، وذلك بعد نقاشٍ عميق ومستفيض ومقارباتٍ علمية وواقعية إنطلاقاً من مسؤولية المجلس التضامنية ، وحرصه الأكيد على مصالح المحامين والنقابة.
وهذا ويشكر المجلس كلّ من تقدم أو سيتقدم بأي إقتراحٍ أو رأيٍ أو خطة، لما في ذلك من تعبير عن حرص الزملاء على مهنتهم ونقابتهم.