13/06/2020 صدر عن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد البيان الآتي: " لمجلس القضاء الأعلى أن يعتصمَ بالصَّمْتِ الفصيح الأبلغِ من كلِّ كلام، أما نقيبُ المحامين فعليه أن يُرافعَ دفاعاً عن الحق، ذلك أنَّ من السوابق الدستورية أن يرفضَ رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية عبر كتابٍ موجَّهٍ إلى رئيسِ الحكومة يتضمَّن مطالعةً مسهبة تعكسُ نظرةً خاصةً للتعاطي مع النصوص القانونية لا يقرُّها كثيرون ".
وتابع النقيب المراد قائلاً :" إذا كنّا في غنًى عن تكرار ما بات معروفاً عن آلية إقرار التشكيلاتِ القضائية، وعن صلاحيات الوزراء والرئيسَين المقيدة بخصوصها، وعن مبدإ استقلال السلطة القضائية الذي ينادي به الجميع؛ فلا بدَّ من التذكير بأن رفضَ توقيع المرسوم، فضلاً عن مخالفته كلَّ تلك القواعد، سيؤدي حتماً إلى إعاقة سيرِ مرفق القضاء المثقلِ أصلًا بأعباء الملفات والتدخلات، ومن الأمثال على ذلك، وهي عديدة معروفة، أن معظم المحاكم، وبخاصة في الشمال، ترهقُها الانتدابات التي تؤخر كثيراً في إحقاق الحق، وفي حين كنّا ننتظر صدور المرسوم لإنصاف المحاكم والمحامين والمتقاضي، إذا بنا من أجل دائرةٍ قضائية واحدة ،أو بعضٍ منها، يُشَلُّ قضاءُ الجمهورية كلِّها".
وأضاف النقيب المراد متسائلاً :" أما كان ينبغي لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وخروج الشعب إلى الساحات، واعتداء المتظاهرين غير المقبول على الأملاك العامة والخاصة، واستيلاء المصارف على أموال المودعين، وغير ذلك من الأحداث التي تنزلُ بنا كلَّ ساعة، بالإضافة إلى مطالبات المحامين المتكررة النابعة من وجعِهم اليومي، وإلى المناشدات الدولية، وغيرها ، أن يُشكل حافزًا على إصدار مرسوم التشكيلات، بعِلاتِه إن وُجِدَتْ، ليبدأ مسارٌ جديدٌ في العمل القضائي يتحمَّلُ مسؤوليَّتَه سلْباً وإيجاباً مجلسُ القضاء الأعلى؟؟ أليس من حقِّ مرفقٍ واحدٍ في منظومةِ الدولة أن يعملَ بمحرِّكاتِه الخاصّةِ وَفْقًا لأحكام القانون؟ وهل تكون هذه هديّتَنا إلى الوطن في عيد ميلادِه المئة؟ ".
وختم النقيب المراد مرافعته مخاطباً لبنان الجريح والقضاةِ الأطهار والمحامين المتألمين، مردِّدًا قول سعيد عقل: سوفَ نبقى، لا بدَّ في الأرضِ من حقٍّ ... وما مِنْ حقٍّ، ولم نبقَ نحنُ".