• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

قرار حول الزملاء المحامين الذين يعملون خارج محافظتي الشمال وعكار

قـرار 16/2
تاريخ 29/03/2019

إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس المنعقد برئاسة النقيب محمد المراد وعضوية الاساتذة: ريمون خطار، بلال هرموش، يوسف الدويهي وزهرة الجسر.

بناءً على توصية الجمعية العمومية غير العادية تاريخ 23/02/2019.
وبعد الاطلاع على لائحة أسماء الزملاء المحامين الذين يعملون خارج محافظتي الشمال وعكار و عددهم الحالي 144 محامياً.
وبعد الاطلاع على المعايير التي أعتمدت في إحتساب مساهمة المحامين المذكورين في صناديق النقابة الثلاثة لا سيما صندوق التعاونية (الذي يغطي تكاليف التأمين) حسب جدول تسجيل الوكالات وفق نظام سلف الاتعاب.
ونظراً للنفقات الباهظة والمتزايدة سنوياً لجهة تغطية النقابة الفرق لقيمة بوليصة التأمين للمحامين.
وبعد التداول والنقاش يقرر:
أولاً: ابلاغ كل محامٍ ورد اسمه مبدئياً في لائحة المحامين الذين يعملون خارج محافظتي الشمال وعكار.

ثانياً: يعتمد معيار المحامي العامل، كل محامٍ يمارس المحاماة بصورة فعلية في مكتب مستقل له أو لدى مكتب أي محامٍ خارج محافظتي الشمال وعكار.

ثالثاً: كل محامٍ عامل فعلياً خارج محافظتي الشمال وعكار، يدفع للنقابة قبل 30 نيسان من كل عام قيمة الفرق بين رسم النقابة وقيمة بوليصة التأمين بعد حسم عائدات النقابة من الوكالات العادية والالزامية المسجلة على اسم كل محامٍ لدى نقابة المحامين في طرابلس تحت طائلة عدم إدراج اسمه في اللوائح المرسلة من النقابة إلى شركة التأمين.


رابعاً: لا يعتبر محامٍ عامل خارج محافظتي الشمال وعكار من ثبت انه لم يسجل اية وكالة عادية أو الزامية لدى نقابة المحامين في بيروت وانه لم يمارس مهنة المحاماة فعلياً ومكانياً بصورة مستقلة أو لدى أي مكتب محاماة آخر من خارج محافظتي الشمال وعكار.

خامساً: من أجل احتساب قيمة عائدات النقابة من الوكالات العادية والالزامية المسجلة على اسم كل محامٍ يعمل خارج محافظتي الشمال وعكار لدى نقابة المحامين في طرابلس للسنة المالية 2018/2019 يعتمد الكشف المالي لتسجيل الوكالات العادية والالزامية لدى النقابة لكل محامٍ عن العام 2018.

سادساً: كل محامٍ يعتبر نفسه من غير المحامين الواردة اسماؤهم في لائحة المحامين الذين يعملون خارج محافظتي الشمال وعكار ان يقدم لدى ديوان النقابة اعتراضاً يثبت ذلك ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار وذلك من خلال افادة صادرة عن نقابة المحامين في بيروت بعدم تسجيله وكالات لديها، وبإقرار صادر عنه انه لم يمارس المحاماة خارج الشمال وعكار في مكتب خاص به أو لدى أي مكتب آخر بأية صورة كانت وعلى مسؤوليته الكاملة والمطلقة.

سابعاً: تكليف الدائرة المالية بإحتساب عدد الوكالات العادية والإلزامية لكل محامٍ والمسجلة وفقاً لنظام سلف الاتعاب المعتمد في نقابة المحامين في طرابلس.

نقيب المحامين في طرابلس
محمد المراد