• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

خلوة نقابية خامسة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية برئاسة النقيب المراد

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، خلوةً نقابية خامسة لمناقشة سياسة الإجراءات المالية والإدارية وخطة خماسية للنقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : نبيل قطرة، بلال هرموش، ريمون خطّار ، وزهرة الجسر، والمدقق المالي الداخلي بلال نشابه، ورئيسة الديوان رنا الشهال، وذلك في قاعة المؤتمرات في دار النقابة.


وحضر الخلوة أعضاء لجنة العلاقات الدولية الأساتذة: كارول الراسي، جيهان الياس، محمد هرموش، باميلا شبطيني، على الغول، إيفلين الدويهي، وأعضاء اللجنة الرياضية الأساتذة: نايف العليوه، عمر ورور، عبد الرحمن ضاهر، توفيق المصري، وأعضاء لجنة الشركات الأساتذة: نواف المراد، نهاد الحسن، ميرنا محمد، وأعضاء لجنة مستوصف النقابة الأساتذة: ممتاز معرباوي، محمد نشأت فتال، وليد الخوري، سيمون حرقص، عضوي لجنة الدليل الأستاذان: سمعان إسكندر و سمر الحلبي، مندوبي النقابة لدى المحاكم الأساتذة: أحمد الفي، خلدون طالب، زينة المصري، محمد شما، جاك لحود، حسين موسى، محمد الخير، أعضاء لجنة متابعة صياغة الحلول المنبثقة عن تطوير وتنظيم قصر العدل الأساتذة : جورجينا عسال، نجاة المصطفى، جوني المكاري، ناجي العويك، أعضاء لجنة الكشف على المكاتب الأساتذة: ديما النبوت، جورج جعجع، نهاد ملحم، أعضاء لجنة الجدول الأساتذة: شوكت حداد، مصطفى ملحم، فراس شريتح، عضو لجنة التأمين الأستاذ فادي محسن، عضو لجنة تبييض الأموال الأستاذ جرجس طعمة، وعضو لجنة تحرير أصداء النقابة الأستاذة ندى نجار، عضو لجنة سلف الأتعاب الأستاذ فواز زكريا، عضو لجنة الباخرة الإسرائيلية الأستاذ أحمد طالب، والأساتذة : حسن خالد، نزيه سنكري، جميل شديد، و خلدون الحسن.


البداية بكلمةٍ ترحيبيةٍ من النقيب المراد قال فيها :" صباحٌ جديدٌ نلتقي فيه وإياكم للحديث والتشاور حول ماكان في صُلب اهتمامتنا منذ أن تسلمنا سُدة النقابة، وهو الواقع المالي لصناديق النقابة والتعاونية والتقاعد، وهذا مادفعنا لطلب تدقيق مالي مُفصّل وتقرير شامل، من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي ورئيس الدائرة المالية ورئيسة الديوان، عمّا كانت عليه النقابة حتى تاريخ 11/11/2018".


وتابع النقيب المراد قائلاً:" بعد قراءةٍ عميقة لهذا الملف وهذه الأرقام من حيث المبدأ والإيرادات والأعباء، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وجدنا أنّ الواقع مخيف جدًّا، وأكثر ما أخافني هو الخط البياني الّذي يظهر انخفاض الإيرادات وارتفاع الأعباء بشدّة، خصوصًا في ما يعني موضوع التأمين، الّذي يشكّل العبء الأكبر على مالية النقابة، وبما أنني مؤمنٌ بالعمل المؤسسي وبالشراكة مع الزملاء المحامين التي كانت من أول العناوين لمشروعنا الإنتخابي، وجدنا كنقيبٍ ومجلس لزاماً علينا أن نُعلم الزميلات والزملاء الغيورين على مصلحة النقابة، بالواقع المالي الحقيقي لنقابتنا، للتشاور وإياهم والإستماع الى آرائهم وإقتراحاتهم، حتى نخلص معاً الى أفكارٍ وحلولٍ تمكننا من وضع خطة مستقبلية استراتيجية مالية، تُحافظ قدر الإمكان على مالية النقابة ".


وأضاف النقيب المراد قائلاً:" لقد وُلدنا للمقاومة، ومن أجل تصحيح ووضع مسارات جديدة بإرادة وعزيمة وبقناعة وإيمان، لإستمرار هذه النقابة ومقاومة الظروف وإجتراح الحلول معكم ومن خلالكم ، فطالما هناك رجالٌ مصممون يملكون الفكرة والإرادة والقرار، وبعد 4 خلواتٍ بدأت أشعر بإطمئنان، حيث نخرج من كلّ خلوةٍ بإقتراحات وأفكار وتصوراتٍ جديدةٍ ، وأنا على ثقة بكلّ زميلٍ منكم بعدما يرى جدية هذا العمل ،لا يستطيع الاّ أن يُقرّ ويعترف بهذا الخطر المقبل، فهذا الواقع يجب أن يُعالج بجدية وموضوعية وسوف نصنع وإياكم مساراً جديداً لنقابتنا الأحبّ على قلبنا ".


وختم النقيب المراد قائلاً:" كل ماسترونه اليوم لا يُشكل رؤيةً كاملةً، ولا إستراتيجيةً كاملة، فالإستراتيجة والرؤية المالية لنقابة المحامين لها بحثٌ خاص، لأننا بالمعنى العلمي الحديث لمفهوم الخطة الإستراتيجية للعمل المؤسسي نحتاج الى متخصصين، لتحضير هذه الخطة لنا والى مناقشتها في المجلس نقاشاً جدياً وعلمياً واقعي جداً، ومن ثمّ لدينا الجرأة على عرضها في جمعيةٍ عموميةٍ غير عادية تناقشها بعمقٍ وبمسؤوليةٍ كبيرة، حتى نصل معاً الى إقرارها لتكون مساراً للمجالس المقبلة خلال الخمس سنوات الأتية".


ثم عرض المدقق المالي الداخلي بلال نشابه تقريراً مصوراً عن الواقع المالي إيرادات ونفقات ،حتى تاريخ 11/11/2018، وعن الزيادة المتصاعدة لكلفة بوليصة التأمين، وتأثيرها الكبير على موازنة النقابة.

كما شرح نشابه عن القرارات المالية المتخذة من قبل مجلس النقابة منذ تاريخ 11/11/2018، لغاية 30/6/2019 : إيرادات ووفر، والتي ستُساهم بشكلٍ واضح في تخفيض الأعباء خلال ميزانية السنة المقبلة.

ثم شرح النقيب المراد عن الأسباب الموجبة لتعديل المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس، وعن كيفية إعتبار المحامي عاملاً، عبر قيامه بـ ست وكالات، أو ستة أعمال وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب.

كما تحدث النقيب المراد بإسهابٍ عن فتح آفاق عملٍ للزملاء المحامين بالاستئناف والمتدرجين من خلال تطبيق المادة الرابعة، متوقفاً عند خبرٍ مهمٍ وسار للزملاء المحامين وهو إقرار تعديلي وجوهري لنظام سلف الأتعاب بعد ستة اشهر من العمل من قبل لجنة النظام والذي يشكل مرتكزاً مهماً لمسار العمل المهني والنقابي والذي سيبدأ العمل بتطبيقه ابتداء من 14/10/2019".

ثم كان حوار ونقاش حول الوضع المالي الدقيق للنقابة ، حيث تداخل العديد من الزميلات والزملاء في اكثر من موضوع ونقطة ورؤية بهدف تحسين وتحصين النقابة، خاصةً في موضوع التأمين الصحي والاستشفائي، في ظلّ الزيادة المتصاعدة لكلفة البوليصة وتأثيرها المباشر على ميزانية النقابة، واختتمت الخلوة بعدة اقتراحات من الحاضرين بخصوص المواضيع المطروحة، على أن يتم نشر الإقتراحات والتوصيات لاحقاً.